كشف بنك المغرب ، عن ارتفاع القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي خلال السنة الجارية؛ وذلك بنسبة 4,6 في المائة في نهاية يوليوز المنصرم على أساس شهري، لتصل إلى 881 مليار درهم.
وذكر البنك أن هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى الوتيرة السريعة لارتفاع التسهيلات النقدية الممنوحة للشركات العاملة في قطاع المحروقات والحبوب، حيث يرجح أن يكون الارتفاع في هذه القروض مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات المستوردة بالكامل من الخارج، إضافة إلى زيادة كميات المستوردة من الخارج لتعويض نقص المحصول الوطني من الحبوب جراء موسم الجفاف.
وصل جاري القروض الممنوحة للأسر حوالي 375,6 مليارات درهم؛ منها قروض للاستهلاك بحوالي 56,3 مليارات درهم، و217 مليار درهم قروض السكن، حيث أظهرت إحصائيات بنك المغرب أن معدل الديون متعثرة الأداء تناهز 8.8 في المائة في نهاية يوليوز مقابل 8,4 في المائة في يونيو.
و بلغ متوسط معدل الفائدة المطبقة من طرف البنوك على القروض حوالي 4.29 في المائة، مقابل 4.44 في المائة المسجلة في نهاية 2021، وعرفت أسعار فائدة قروض السكن تسجيل متوسطا بـ4,19 في المائة في نهاية الربع الثاني؛ فيما ناهزت فائدة قروض الاستهلاك حوالي 6.32 في المائة. أما المقاولات فقد استفادت مع سعر فائدة في حدود 4,03 في المائة، مقابل 4,26 في المائة نهاية 2021.
و قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 بالمائة، صعودا من 1.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف، وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي بسبب “التسارع القوي في وتيرة التضخم، حيث إن الاقتصاد المغربي ما زال يتأثر بمحيط خارجي غير ملائم، وبتداعيات الجفاف”، وأوضح أن الظروف الدولية تتسم بانعكاسات الحرب في أوكرانيا، من خلال استمرار ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد.
و توقع بنك المغرب أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة لمجمل سنة 2022، قبل العودة إلى نسبة 2,4 في المائة سنة 2023 وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022 أن “توقعات بنك المغرب تشير إلى تسارع وتيرة التضخم إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة 2023”، وأضاف المصدر ذاته أنه نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية التي يتضمنها، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023.
وخفض البنك المركزي، توقع نمو الاقتصاد المغربي إلى 0.8 بالمئة خلال العام الجاري، نزولا من توقعات سابقة حدده في 1 بالمائة، ةوزاد “نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمئة في 2023 مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار”. مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.
و قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، إن انخفاض الدرهم منذ بضعة أشهر يعزى إلى “الحركية الكبيرة جدا” للواردات، وقال الجواهري ،خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض في قيمة العملة الوطنية ، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وفي معرض تفسيره لهذا الانخفاض، أشار والي بنك المغرب إلى أن هناك تدفقات كبيرة للواردات في ما يتعلق بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الأسفار والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبحسب بنك المغرب، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 ، بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم مقابل 75,8 مليار درهم سنة 2021، وارتفاع المشتريات نصف المصنعة إلى 167 مليار درهم (بعد 115,5 مليار).
وأبرز الجواهري أن مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، بلغت 36,7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من 2022 ، ومن المتوقع أن تصل برسم العام بأكمله إلى 79,8 مليار ، بعد 34,3 مليار في 2021، و 78,7 مليار في 2019 .
ومن جهتها، وبعد أن بلغت قيمتها الإجمالية 58,2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، من المتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج زيادة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم في 2022 مقابل 93,7 مليار في 2021 ، قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023. وأكد السيد الجواهري أنه إذا تفاقم المنحى التنازلي ، فإن بنك المغرب “سيتدخل عن طريق مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب”.
وسجل أن الظرفية المتسمة بعدم اليقين على الصعيدين الوطني والدولي ليست مواتية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تعويم الدرهم. وبالعودة إلى قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة ، أشار السيد الجواهري إلى أن هذا القرار أخذ بعين الاعتبار كل هذه التطورات، وقال “إذا لم نرفع سعر الفائدة الرئيسي، فسيكون انخفاض الدرهم كبيرا وسيؤثر على التضخم”، ومن جهة أخرى، شدد الجواهري على أهمية تعزيز الشبكات الاجتماعية، مجددا دعمه للاستهداف في دعم المواطنين، لما ذلك من مزايا لاسيما في ما يتعلق بتتبع نتائج مختلف برامج الدعم.
