جبهة تفضح ارتفاع الأرباح الفاحشة بـ 60 مليار درهم نهاية 2023
سجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”سامير” فشل الرهان على مجلس المنافسة للحد من التفاهمات حول أسعار المحروقات، واستمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في الحد من غلاء المحروقات، وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، وقالت الجبهة في بلاغ لها إن بلاغ مجلس المنافسة بتاريخ 23 نونبر، بخصوص سوق المحروقات، لم يكن موفقا في تقديم الأجوبة المنتظرة من قبل الرأي العام في الموضوع، وتحاشى الحيثيات والملابسات وذكر أسماء الشركات المعنية، وبناها للمجهول، وجنح للتعامل المهادن والناعم مع الخشونة المرتكبة من قبل الفاعلين منذ 2016.
كما أن المجلس، حسب الجبهة، لم يقدم ضمانات ملموسة للقطع مع ما جرى ويجري حتى اللحظة، واكتفى بالغرامة التصالحية الهزيلة، بأقل من 3% من رقم المعاملات لسنة واحدة.
وعبرت الجبهة الوطنية عن رفضها القاطع لغرامة التسوية السخيفة التي حددها مجلس المنافسة، ودعت البرلمان إلى لعب دوره في مراقبة وتقييم قرارات السياسات العمومية.
وأبرز ذات المصدر أنه ورغم التعديلات التراجعية للحكومة وأغلبيتها في قانون المنافسة وحرية الأسعار، فقد كان على المجلس إعمال شروط التشديد في العقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المنافسة، حيث إن المخالفة كانت لها أضرار بليغة على المستهلكين وعموم الاقتصاد الوطني، وكانت تتكرر بإصرار وترصد من قبل الفاعلين عبر 8 سنوات، كما أن هذه المخالفات كانت موضوع شكاية مطروحة على المجلس منذ نونبر 2016 وليس من تاريخ مجيء الرئيس الجديد أو الرئيس السابق.
ودعت الجبهة الأحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى تصحيح خطئها السياسي بمراجعة التعديلات الأخيرة لقانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، وذلك باعتماد تعديلات جديدة دون مزيد من التأخير حتى تتماشى مع متطلبات الشفافية وأفضل المعايير الدولية لحماية المال العام.
ونبهت إلى أن واقع الحال، يؤكد استمرار شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات من حيث التغيير في نفس الوقت والتقارب أو التطابق في الأثمان، علما بأن الشراء في الأوقات المختلفة يقتضي البيع بأثمان مختلفة، ودون الزيادة بكثير عما كان معمولا به قبل التحرير، و هو ما يسقط في الماء كل الضمانات المتعهد بها من الفاعلين للاستفادة من شروط التخفيف وعدم تكرار ما سبق.
واستغربت الجبهة للبت في ملف التفاهم حول أسعار المحروقات قبل تغيير أعضاء مجلس المنافسة والاحتفاظ على البعض منهم، مؤكدة بأن ضمان استقلالية وفعالية ومصداقية مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري، يستوجب مراجعة مسطرة التعيين للأعضاء واستبعاد التأثير الحكومي ومعالجة التراجعات التي جاءت بها الأغلبية الحكومية الحالية في القانون الجديد المعتمد في نهاية سنة 2022.
وجددت الجبهة المطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وازدياد الأرباح الفاحشة للفاعلين ( زهاء 60 مليار درهم في نهاية 2023) ، وعدم تكرار ذلك في التحرير المرتقب لأسعار الغاز.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن تخفيض أسعار المحروقات يمر عبر، إلغاء تحرير أسعارها والرجوع لتنظيمها بتسقيف أرباح الفاعلين، وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015 وتنزيل الضريبة المطبقة على المحروقات، ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة والمواد البترولية، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة مع ضمان استقلاليتها ونجاعتها.
من جهته كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ، ان أرباح شركات المحروقات اليوم، تبلغ حوالي 4 دراهم في لتر البنزين، و3 دراهم في لتر الغازوال، وأوضح اليماني في تصريح له أنه في حال قررت الحكومة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم.
وأشار اليماني إلى أن هذه الطريقة في حساب السعر، كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر الصرف، وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
وأبرز المتحدث أنه وبناء على معطيات السوق الدولية، وباحتساب ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما، وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، وبإضافة الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهما ولتر البنزين 10.72 درهم، وليس كما هو الحال اليوم، حيث يباع لتر الغازوال ب 13.3 درهما، والبنزين بسعر 14.5 دراهم.
واعتبر اليماني أنه وبعد فشل مجلس المنافسة في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، والعودة لتقنينها وفق تركيبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.
وخلص الفاعل النقابي إلى التأكيد على أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.