خرجت أصوات برلمانية من المكلفين بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات.
عن صمتها في قضية عجز الحكومة عن تسقيف الأسعار وضغط لوبي المحروقات لوقف التسقيف.
معتبرين أن تأخر الحكومة في تنزيل توصيات اللجنة، “غير مبرر وغير معقول ” .
معلنين التتشبث بضرورة تطبيق تسقيف الأسعار ، أمام عجز الحكومة عن تطبيق توصيات اللجنة البرلمانية.
و سجلت الشركات ارتفاعا في رقم معاملاتها، حيث ذكرت البيانات المالية للنصف الأول من السنة الجارية.
مسجلة أن شركة طوطال المغرب، حققت رقم معاملات ناهز 6.03 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية.
مقابل 5.7 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع مبيعاتها بـ13 في المائة لتقارب 862 ألف طن.
فيما سجلت شركة أفريقيا غاز، رقم معاملاتها النصف سنوي حوالي 3.4 مليارات درهم مقابل 3.2 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى ذلك التطور أساساً إلى ارتفاع مبيعاتها بـ4.8 في المائة لتصل إلى 566 ألف طن في نهاية يونيو.
وتتكون أسعار المحروقات في المغرب من شطرين.
الأول ثابت يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة.
وشطر متغير يتعلق بسعر المنتوج العالمي ومصاريف استيراده وتوزيعه.
وكانت حكومة سعد العثماني، اختارت التراجع عن تسقيف أسعار المحروقات.
معلنة “الفشل” أمام ضغوط لوبي شركات المحروقات، والتهرب من مسؤولية تحديد أسعار البنزين والكازوال ومراقبة السوق.