تورطت شركات تجارية في إصدار فواتير مزورة لاستخدامها في رفع التكاليف وتقليص المستحقات الضريبية.
وأشارت يومية “الصباح” أن بعض المنعشين العقاريين يعمدون إلى تقليص قيمة الشقق الراقية عند تسجيل عقد البيع، ويتم التعاقد مع المشتري لإجراء تعديلات في الشقة بمقتضى منفصل عن عقد البيع، مقابل مبلغ مالي يعادل المبلغ الذي تم تخفيضه عند عملية التسجيل.
ويتم اللجوء إلى شركات تجارية لتمكين المنعش العقاري المعني بهذه الممارسات من الفواتير لتبرير الأشغال التي اتفق على إدخالها على التصميم الداخلي.
واكتشف مراقبو الضرائب أن فواتير بعض الشركات التجارية توجد في عدد من تصريحات منعشين عقاريين، ما أثار شكوك المراقبين الذين افتحصوا تصريحات الشركات المصدرة للفواتير المشتبه فيها، ليتبين أنها لا تتضن قيمة الفواتير التي توجد في تصريحات شركات الإنعاش العقاري، وأن الفواتير مزورة الهدف منها تضخيم التكاليف.
وأضافت اليومية ان القيمة الإجمالية للفواتير التي تم رصدها تتجاوز 30 مليون درهم، تم تسليمها من قبل شركات تجارية لمنعشين عقاريين للإدلاء بها في تصريحاتهم الجبائية دون القيام بأي خدمات لفائدتهم.
