كلما تحدثت جهة في نقد وانتقاد الحكومة، ووجهت بعدم الدراية بالموضوع، لكن هذه المرة جاءت “الدقّة” من المندوبية السامية للتخطيط، التي هي مؤسسة دستورية، تتوفر على آليات وإمكانيات بشرية لدراسة الواقع، كما تشتغل وفق منهجية واضحة وعبر معايير أصبحت اليوم عالمية معتمدة في كل بلاد الدنيا، والتقرير الأخير إدانة واضحة لعمل الحكومة.
ويمكن فقط التركيز على نقطتين رئيسيتين في النشرة الأخيرة الدورية التي أصدرتها، ارتفاع الأسعار والتضخم، وتراجع مستوى معيشة الأسر المغربية. الفترة المحددة بالدراسة لم تكن الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه الآن بمعنى أن الوضع الحالي كارثي وأكثر بكثير من الوضع المدروس.
لما تتحدث المندوبية السامية للتخطيط ينبغي أن تسكت الحكومة، لأن خطاب الحكومة انتخابي أو في الحد الأدنى يحاول إسكات الناخبين والقاعدة المفترضة للمصوتين في الانتخابات القادمة، بينما خطاب المندوبية السامية للتخطيط هي مؤسسة لا دخل لها في السياسة، وبالتالي فإن تقاريرها غير خاضعة لمزاج السياسيين، ولكن للواقع فقط، ومن المؤسف أن الحكومة لا تتعامل بالجدية اللازمة مع المنتوج العلمي للمندوبية.
ليس غرض المندوبية وبشكل نهائي ومطلق النفخ في قضية معينة أو التقليل من أهميتها لغرض سياسي وانتخابي، فهي قد تخطئ مرة أو مرتين لكن لا يمكن أن تمارس المغالطة، مثلما تفعل الأحزاب السياسية، التي يكون غرضها الانتصار في معركة قصيرة الأمد، بينما معركة المؤسسات طويلة الأمد لأنها ذات طابع استراتيجي.
عندما تتحدث المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع الأسعار وعن التضخم فهي تقوم بدراسة واقعية لما هو متوفر من معطيات، ولما تؤكد على التضخم فإن هذا يعني أن الحكومة لم تتدخل بأية صيغة من الصيغ للتخفيف من وقع الكارثة، بل تركت المجتمع لحاله “يتناطح” أبناؤه خدمة لكبريات الشركات، التي يعتبر عزيز أخنوش رئيس الحكومة واحدا من أساطينها حيث يتزعم “تجمع المصالح الكبرى”.
تضرر المجتمع وربحت الشركات بشكل كبير، وأقرت المندوبية تراجع مستوى معيشة المواطنين، في وقت أكدت مجلة فوربيس ارتفاعا كبيرا في رأسمال الملياردير أخنوش وارتفاع أرباحه وثروته، وفي ذلك تناقض كبير، فمستوى المعيشة تراجع بينما ارتفعت أرباح المليارديرات بمعنى أن بسطاء الوطن وطبقته الوسطى هم من تحمل التكلفة الناتجة عن الأزمة وارتفاع الأسعار.
لا ينكر أحد وجود الأزمة، الناتجة عن وباء كورونا وعن الحرب في أوكرانيا، لكن هذا لا ينبغي أن يجعل من الحكومة غولا يأكل الشعب ويتسلط عليه بحجة الأزمة، لأن دور الحكومة هو أن تجد حلولا للأزمات وليس الاستفادة من الأزمات كتجار الأزمات.
تقرير المندوبية الأخير إدانة لعمل الحكومة، على الأقل في الجزء الأول من سنتها الأولى، الذي يغطي المسافة الزمنية الممتدة إلى يوليوز الأخير، حيث وصل التضخم مستويات تنذر بالكارثة وبالسقوط الحر إن لم يتم تدارك الأمر.
