تقدمت منظمتان غير حكوميتين بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد باريس لمسؤوليتها عن العملية العسكرية التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين، حسبما كشف موقع “ديسكلوز” الخميس.
وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في نونبر 2021، أن المهمة الفرنسية “سيرلي” التي بدأت في فبراير 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مقترضين على الحدود المصرية الليبية.
ووفقا لوثائق سرية حصلت عليها الصحافية اريان لافري و نشر الموقع بعضها ان “القوات الفرنسية متورطة في ما لا يقل عن 19 عملية قصف ضد مدنيين بين عامي 2016 و2018”.
وقدمت المنظمتان غير الحكوميتين لحقوق الإنسان “مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية” و”كود بينك-وومن فور بيس” شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بتهمة “انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية” حسبما جاء في مقال نشره ديسكلوز الخميس.
ووفقا للمنظمتين فإن “الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي فتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية سيرلي يشكل انتهاكا لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية”، وهي الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة والحق في الحصول على سبل “طعن فعال”.
ورفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية التي قدمتها المنظمتان في العام 2022، وأكدت النيابة العامة في باريس التي رفع اليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار وفقا لمحامية المدعين لويز دوما.
