اتهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة بإضعاف التوازن المؤسساتي داخل البرلمان، مؤكدا أن المعارضة، رغم قلة عدد مقاعدها، تظل “القوة الاقتراحية الأولى” في المؤسسة التشريعية، من خلال دورها الرقابي والتشريعي الفاعل.
وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني مساء الأربعاء 16 أبريل 2025 بمدينة سلا، تحت عنوان “معركة الحجج بين الأغلبية والمعارضة”، إلى جانب عدد من رؤساء الفرق البرلمانية.
وأكد شهيد أن المعارضة، التي لا يتجاوز عدد مقاعدها مجتمعة ثلث أعضاء مجلس النواب، تواجه عراقيل متعددة تحد من أدائها الرقابي، مشيرا إلى أن حوالي 60 في المائة من وزراء الحكومة الحالية لم يسبق لهم الحضور للبرلمان منذ بداية الولاية التشريعية، وهو ما اعتبره استخفافًا واضحًا بدور البرلمان وممثلي الأمة.
وأوضح أن الغياب المتكرر للوزراء وتجاهل طلبات المعارضة لعقد اللجان البرلمانية لمناقشة القضايا الراهنة، يكرس تهميش دور المعارضة، خاصة مع هيمنة ثلاثي أحزاب الحكومة على أغلبية المقاعد، وهو ما حال دون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص دعم استيراد المواشي، لعدم توفر شرط الثلث المنصوص عليه في النظام الداخلي.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي تقليص الزمن المخصص لتدخلات المعارضة خلال جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية، موضحًا أن المعارضة لا تستفيد سوى من 15 دقيقة مقابل ساعتين و45 دقيقة للحكومة وأغلبيتها، رغم أن مسؤولية الترافع عن هموم المواطنين مشتركة.
وفي معرض تقييمه لأداء الحكومة، اعتبر شهيد أن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها التي قدمتها أمام البرلمان، وعلى رأسها ملف التشغيل، حيث بلغت نسبة البطالة 20 في المائة، وهو رقم وصفه بـ”غير المسبوق” في تاريخ البلاد.
وأضاف أن الحكومة لا يمكنها الاستمرار في تعليق عجزها على تداعيات جائحة كورونا أو الجفاف أو الحرب في أوكرانيا، “لأن العديد من دول العالم تجاوزت هذه الأزمات واستعادت توازنها”، وفق تعبيره.
رغم ذلك، شدد شهيد على أن المعارضة تتعامل بمسؤولية وطنية، مشيرًا إلى أنها لم تتردد في دعم مشاريع حكومية تخدم الصالح العام، من قبيل ميثاق الاستثمار وقوانين أخرى ذات طابع تنموي تم التصويت عليها خلال هذه الولاية.