سلطت يومية “إكسبريسو” البيروفية الضوء في مقال مطول على “العداء الهوسي” للجزائر تجاه المغرب، معربة عن دهشتها الكبيرة لرؤية الجارة الشرقية “تواصل إنفاق الكثير من الموارد والكثير من الطاقة والأموال” من أجل دعم قضية تدرك أنها خاسرة.
وقال كاتب المقال إنه لا يفهم كيف أن بلدا غنيا بالغاز يعاني من نقص في المواد الأساسية مثل النفط والحليب والدقيق يمول طغاة ومرتزقة جبهة البوليساريو ، وكيف ينفق بهوس ضد المغرب “بدلا من استثمار جهوده في تنميته الداخلية وتلبية المطالب الاجتماعية لشعبه وشبابه”.
وكتبت “إكسبريسو”، في هذا الصدد، أن الجواب يوجد في قصة خلق جبهة البوليساريو التي “نهبت كل الأموال من الجزائريين الحقيقيين وتعاطت للاتجار في المخدرات ومغازلة الإرهاب”، واصفة إياها بـ “الابن غير الشرعي” للجزائر، والتي هي الآن، بعد 47 سنة “متعبة ومحبطة وتحتضر”.
وتابعت أن الجزائر، التي استثمرت كل ثروتها من أجل هذا “الابن غير الشرعي”، تصر على “دعم جبهة البوليساريو واستخدام الصحراويين المحتجزين فوق ترابها كأداة لمعاكسة المغرب، وبالتالي زعزعة استقرار المنطقة المغاربية برمتها”.
وأضافت أن هناك “أسبابا ودوافع أخرى كثيرة تفسر هوس هذا البلد بالمغرب”، مشيرة إلى أن أول هذه الأسباب هو “سياسة النظام الجزائري، الذي لا توجد ضمن جدول أعمال دبلوماسيته أي قضية أخرى سوى المناورات التي تحيكها في جميع المحافل الإقليمية والدولية ضد جاره الغربي” المغرب.
وكتبت الصحيفة، في هذا الصدد، أن “محور عمل وزارة الخارجية الجزائرية الوحيد هو الإبقاء على البوليساريو لمواصلة تغذية حلمها بالهيمنة الإقليمية ووهمها المتمثل في إيجاد منفذ إلى المحيط الأطلسي لقطع العلاقات بين المغرب وإفريقيا”.
وأضافت أن الجزائر، التي هي طرف مباشر في النزاع الإقليمي حول الصحراء، “تورط نفسها في تناقضاتها بين الأفعال والتصريحات”، لافتة إلى أنها “تتحمل مسؤولية صارخة في النزاع كما تؤكد ذلك الأدلة” إذ أنها “تمول وتحتضن وتسلح وتدعم مرتزقة البوليساريو دبلوماسيا وإعلاميا”.
وفي السياق ذاته، توقفت “إكسبريسو” عند قضية مخيمات تندوف التي أقيمت منذ أكثر من 45 سنة في جنوب الجزائر، مشيرة إلى أنه في هذه المخيمات، يوجد أقل من 20 بالمائة من السكان من أصل صحراوي (مغاربة أو موريتانيون)، والبقية هم جزائريون، بالإضافة إلى مواطنين من بلدان مجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد.
وسجلت أن البوليساريو تعمد دائما إلى تضخيم عدد سكان مخيمات العار هذه لإطالة أمد النزاع واستجداء المزيد من المساعدات من البلدان المانحة، والمنظمات الدولية وبالتالي إثراء الجنرالات الجزائريين وقادة هذه الحركة الانفصالية.
ولهذا السبب، فإن الجزائر صانعة البوليساريو “ترفض بشدة إحصاء ساكنة هذه المخيمات بالرغم من الدعوات المتكررة للعديد من المنظمات الدولية، وتستخدم كدروع بشرية الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف لاإنسانية ومحرومون من أبسط الحقوق مثل الحق في حرية التنقل والتعبير”، تضيف الصحيفة.