كشف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن ” جلسات التصويت على قانون مالية 2020، كاد أن يكون سابقة في تاريخ مناقشة مشاريع المالية في المغرب، لكن تحركات آخر لحظة، لَمْلَمَتْ الأغلبية شَتَاتها الذي بدى واضحا للعيان أثناء التصويت على عدد من الميزانيات خلال عقد اجتماعات اللجان المختصة”، وأكدت المجموعة أنه ” بدا ضعف مُكوناتها وعدم انسجامها من قبل في عدة مناسبات، خصوصا خلال التصويت الأخير على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
و ذكرت المجموعة النقابية، أن الأغلبية استطاعت بعد جهد جهيد أن تتدارك إخفاقها خلال الجلسة العامة، مؤكدة أن ” الأمر لم يمر ولن يمر دون ترك بصمة أخرى على مسار حكومة اختارت نهج سياسة لا شعبية ولا اجتماعية، فأصبحت تعاني من تشتت في الرأي، وأصبحت الأحزاب التي تشارك فيها تُحْرَجُ من التصويت على قراراتها، وتعلم أن لكل قرار لا شعبي تتخذه الحكومة اليوم مقابل باهض سَتُأَديه هذه الأحزاب في الانتخابات المقبلة”
وأفادت المصادر، أن فرق الأغلبية فقدت أغلبيتها داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، وهو ما تسبب في إسقاط الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والصحة والشغل والإدماج المهني والتضامن والأسرة والمساواة، حيث تمت معاينة غياب ممثلي 3 أحزاب من الأغلبية الحكومية مما تسبب في إسقاط الميزانيات الفرعية لوزارات الشغل التعليم والأسرة والتضامن، حيث كان مقررا التصويت عليها مساء الجمعة بلجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين.
وعرف مجلس المستشارين، الجمعة في جلسة عمومية، المصادقة بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس.
وصوت لصالح هذا المشروع، الذي تتوجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا.
وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني من المشروع بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد نوه، أمس الخميس في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح تلك الأجواء، وخاصة التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن من بين 205 تعديلات تم تقديمها في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أن من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة.
وتتمثل أهم التعديلات المدخلة على المشروع في إحداث “الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، تفعيلا لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم سنويا.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.
وستتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.
