تشهد الساحة التعليمية بالمغرب توترات متصاعدة في قطاع الطب، حيث دخل الطلاب في كليات الطب والصيدلة في صراع مع الحكومة والجامعات، ما أدى إلى تصاعد الأزمة وتفاقمها بشكل كبير. يتعلق الأمر بقرار الطلاب مقاطعة الدروس والامتحانات، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والسياسية.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرار حل مكاتب الطلبة ومنع جميع أنشطتها في الكليات الطبية، ما أدى إلى استدعاء 52 طالباً لمثولهم أمام المجالس التأديبية.
وتم أيضاً حل مكاتب الطلبة ومنع نواديهم في عدة جامعات، بما في ذلك جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس بالرباط.
هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة والجامعات لاقت استياءًا كبيراً بين الطلبة والمنظمات الطلابية، حيث أكدوا على استمرار احتجاجاتهم ومقاطعتهم للدروس والامتحانات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رفضها القاطع لهذه الإجراءات، معتبرة أنها تهديد لحقوق الطلبة وتعطيل لعملية التعليم والتدريب الطبي.
كما دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى التدخل العاجل لحل الأزمة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مرضية ومنصفة تحفظ حقوق الطلبة وتضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل سلس ومنتج.
يأتي هذا الصراع في سياق تزايد التحديات التي تواجهها الطلبة الطبيين في المغرب، بما في ذلك نقص التجهيزات والموارد في المستشفيات والمراكز الطبية، وارتفاع معدلات البطالة بين الأطباء الشباب، وضغوط العمل وساعات الدوام الطويلة.
في الختام، يبدو أن الأزمة الحالية تتطلب حلاً شاملاً وعاجلاً يراعي مصلحة الطلبة وجودة التعليم الطبي، ويضمن استمرارية العملية التعليمية بدون تعطيل أو انقطاع. لذا، يتعين على الحكومة والجامعات الاستماع إلى مطالب الطلبة والبحث عن حلول جذرية وفعّالة لهذه الأزمة المستعصية.