استغربت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم ، في رسالة إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مطالبة الجماعات الترابية للمهنيين بأداء الرسوم الضريبية ، حيث أوضحت الجمعية في الرسالة، أن ” عددا من رؤساء الجماعات، يرجعون عمليات استخلاص الضريبة لتعليمات من وزارة الداخلية ، قائلين أن الوزارة هي من تأمرهم باستخلاص الضرائب”، مضيفة أن الرؤساء يرددون جميعا عبارة ” الداخلية هي من تأمرنا بتفعيل المقتضيات القانونية، وإن لم نقم بذلك سندخل السجن”.
وأكدت الجمعية أنه رغم الجائحة، توصل المهنيون من طرف عدد من رؤساء الجماعات بمراجعات لرسم المشروبات، كما تمت مطالبتهم بـ100% عن رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الاشهارية، و100% عن الرسم المهني، وجاءت مطالبة المهنيين بهذه الرسوم الضريبية، ” في الوقت الذي تطالب فيه السلطات المحلية بالعمل بـ50% لتحقيق شرط التباعد، وغيرها من الإجراءات”.
وطالبت الهيئة وزير الداخلية بتوضيح في هذا الشأن، وذلك “حتى يكون المهنيون على بينة من صدقية ادعاءات رؤساء الجماعات، وصدقية رغبة الإنصاف الجبائي في الخطاب الحكومي”.
وأوضحت الجمعية المهنية، أن عددا كبيرا من المحلات “أغلقت أبوابها وتم تشريد عدد من العائلات، وعدد آخر في طريقه نحو إفلاس محتوم”، مشيرة إلى أنها سبق لها تنبيه الوزارات والقطاعات العمومية إلى “استحالة تنزيل مقتضيات النظامين الجبائي والضريبي، مما ينعكس سلبا على الوضع الاجتماعي لمئات الآلاف من أجراء القطاع وعلى استمرار المقاولات”.
وتتجه الجمعية الى مراسلة رئاسة الحكومة، للتنبيه إلى أن أعضاء المجلس الوطني للجمعية يتدارسون فيما بينهم كون استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التدخل لإنصافهم ضريبيا من طرف الجماعات، قد يدفعهم إلى الاحتجاج وعدم الامتثال للقرارات الحكومية الصادرة بخصوص تدبير جائحة كورونا بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت القطاع، وانتظرت الجمعية ، خلال الجائحة إعفاء المهنيين من بعض الرسوم أو خفضها إلى النصف انسجاما مع الإجراءات القاضية باستغلال 50% من الطاقة الاستيعابية، وانسجاما كذلك مع الإجراءات الأخرى كمنع عرض مباريات كرة القدم في المقاهي، وتقليص ساعات العمل.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب وجهت رسالة إلى وزير الشغل محمد أمكراز، حول “اختلالات كبيرة وفوارق شاسعة بين الترسانة القانونية وواقع حال القطاع، الأمر الذي يجعل جزء مهما من أجراء القطاع خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وجزء مهما من المهنيين يقتاد نحو الإفلاس”.
وعبرت الجمعية عن استغرابها من ان “يتم تشريع قوانين دون دراسة لواقع الحال الذي سيخضع لتلك القوانين”، مشيرة إلى أن “التباينات المجالية التي يعرفها القطاع وانطلاقا من تشخيصنا للقطاع، فهناك حوالي 60 في المائة من المهنيين لا يصل رقم معاملاتهم 1000 درهم في اليوم”.
وأكدت الجمعية، ” أن استمرار قوانين يستحيل تنزيلها هو “شرعنة الاعتداء على المهنيين المغاربة وجعلهم أقزاما أمام هاته القوانين والإدارة والمجتمع، وفي نفس الوقت إذلالا لفئات عريضة تعمل في هذا القطاع والإلقاء بها خارج المنظومة الاجتماعية، وضع يسائلنا جميعا، ولعل وباء كوفيد-19 كان درسا بليغا لنا جميعا، مما يفرض علينا الحد الأدنى من الشجاعة السياسية والقطع مع كل الأشكال غير الأخلاقية ليتمتع الأجراء بكامل حقوقهم والمهنيون بكامل كرامتهم”.
