يسعى حزب الأصالة والمعاصرة لبسط مكانته داخل الأغلبية الحكومية، وذلك من خلال رئاسة مجلس المستشارين خلال شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع انتهاء منتصف الولاية التشريعية.
وذكرت مصادر جد مطلعة، أن حزب “الجرار” قرر الدفع بأحمد أخشيشن الوزير السابق لرئاسة مجلس المستشارين خلال الولاية المتبقية، لتعزيز موقعه في تشكيلة حكومة أخنوش.
وعلاقة بالموضوع، تسبب لقاء لقادة أحزاب الأغلبية في مارس الماضي، للحسم في رئاستي مجلسي النواب والمستشارين في خلافات واضحة، بين مكونات الأغلبية الحكومية، حيث عبرت الأحزاب المشكلة للحكومة عن رغبتها في الحفاظ عن المكتسبات التي تم تحقيقها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، لفتت مصادر الصحيفة إلى أنه بعد الأخطاء الدبلوماسية التي وقع فيها النعم ميارة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خاصة بعد إعلانه زيارة إسرائيل قبل التراجع عن ذلك بمبرر إصابته بوعكة صحية، فمن المقرر أن يغادر الرئاسة وتركها لأحمد أخشيشن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
وأفادت المصادر، أن حزب الأصالة والمعاصرة يضع عينه أيضا على رئاسة مجلس النواب، والدفع بوجه نسائي في ظل التوجه الذي يسعى حزب الأصالة والمعاصرة إلى تكريسه بعد انتخاب فاطمة الزهراء المنصوري، على رأس القيادة الجماعية لحزب “الجرار”، وهو الأمر الذي لن يتم باعتبار حزب التجمع الوطني للأحرار متشبث برئاسة مجلس النواب.
وأمام هذا التنافس لرئاسة مجلس النواب والمستشارين، يعيش حزب الاستقلال الطرف الثالث في التحالف الحكومي حالة من التوتر والاحتقان، وذلك تزامنا مع اقتراب عقد مؤتمره الذي تأخر لمدة طويلة بسبب الخلافات الحادة والمستمرة داخل الحزب، والتي خرجت للعلن مؤخرا.
ورغم الصراعات في بيت “الميزان”، أكدت العديد من المصادر داخل الحزب، أن الأخير يسعى للحفاظ على قوته داخل الأغلبية الحكومية، من خلال السعي للحصول على حقائب وزارية جديدة في التعديل الحكومي المرتقب.
ويذكر أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.