تقديم لا مناص منه
“” إن ما تشعر به الدولة المغربية ، احيانا ، في شخص رئيسها وموظفيه السامين ، من غبن سياسي وتهميش ، على صعيد العلاقات الدولية ، هو نفسه ما يشعر به الاشخاص الذاتيون وكذا الاعتباريون ، على الصعيد الوطني الداخلي . فالمحك الدولي يبتز ويستفز المصالح والمشاعر ، ويهدد السيادة والكرامة الوطنيتين ، ويطرح سؤال الكلفة الاعتبارية والسياسية . “”
وأما بخصوص موضوع ” مشاعرنا ” الحقوقية وطنيا ، نذكر بأنه كان لبعض الحقوقيين دور كبير في اخراج ثمرة التسوية السياسية ،المكناة بالعدالة الانتقالية على الطريقة المغربية ، للوجود ، ولكن هذا لا يبرر تقديس التجربة أو أسطرة مهندسيها ، في ظل عدم استكمال تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجهود الكبير التشاركي المبذول من نضال وصياغة وتفاعل ايجابي ومرافقة ومقاومة لأعداء التغيير والقطع مع ماضي الانتهاكات ، جسيمة كانت او أقل جسامة ، فالمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف هو الذي بادر الى تأسيس الفكرة والمقاربة أصلا ، انطلاقا من استراتيجيته و ارضيته التوجيهية الى مواصلة الكفاح والصمود من اجل التفعيل الديموقراطي والتشاركي والتقييم والتقويم النقديين ، عبر تكريس توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لسنة 2001 ، مرورا بالاتفاق الاطار المبرم بين هيأة المتابعة واللجنة الحكومية والتي حولت التوصيات الى نظام اساسي لانشاء هيإة الانصاف والمصالحة ، عين على راسها الفقيد ادريس بنزكري الرئيس ما قبل الأسبق للمنتدى ، وبذلك وجب الاقرار أن المسلسل أطلقه المنتدى مدعوما بالحلفاء الحقوقيين والديموقراطيين ، واذا كان لابد من الاشادة فينبغي الاعتراف بدور أسر وذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء والاعتقال التعسفي ، قبل التنويه بإرادة الدولة ومهندسيها وموظفيها ، ولنكن منصفين تجاه الجميع لكي يكون التاريخ بجانبنا حقيقة وعدلا ، انسجاما مع ألقاعدة الماثورة ” لا تكرار في نفس الشيء ، وإن الحكم على الأمور من خواتمها ” . صحيح وجب التذكير على أن العملية السياسية التي صاحبت العهد المحمدي طيلة عقد ونيف قد استنفذت حقها ونفَسِها التدبيري ، كما أن جل النخبة المؤطرة ثقافيا وحقوقيا نالت حظها من مزايا تفوق حقوق جبر الاضرار والخواطر إلى درجة ان البعض تحول إلى مدع عام وجلاد حريري تجاه رفقاء الأمس بمنطق التعالي والتهكم او التحكم لا فرق ، مما يطرح سؤال تجديد النخبة الفكرية السياسية في ظل العجز ” الحزبي ” التام عن استكمال بنود الشق السياسي من توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة رغم ان حزب القصر تبناها خلافا لمقاربة وتوصية الفقيد بنزكري ، كثمرة للتسوية السياسية التي هندسها الحقوقيون وزكاها الفاعلون السياسيون و المهندسون ” الأمنيون ” ، وحرفوها على إثر موجة الربيع العربي المزعوم وتداعياته ، دون أن تسن ضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، فلم تتم القطيعة مع الماضي ومظاهر الاستبداد ، وانطلقت محاولات لإجهاض عملية استكمال السلطتين التشريعية والقضائية لاستقلالهما عن السلطة التنفيذية في الواقع ، فلا حكامة تشريعية ولا أمن قضائي ، وبالموازاة مع الهجمة الشرسة على آخر قلاع البناء الديمقراطي والنضال الاجتماعي السلمي والمدني ، من منظمات وهيئات مهنية و قانونية ، مما يستدعي اليقظة والحذر تجاه تفاقم الانتهازية السياسية ، هنا وهناك ، وفي استغلال بئيس لتداعيات زمن الجائحة باسم الطوارئ وأشياء أخرى ، والتي لن تحول دون التأسيس للحظة الديموقراطية فقط ، بل ستعيق إرادة صناعة المواطن الحر والمبادر ، في وقت يحتاج الوطن إلى حضوره لمواجهة تحديات الخوارج وعملائهم في طابور الجوار وفلول الاستعمار .
