كشف صنـدوق الإيـداع والتدبيـر للاحتياط ، أن النظام الجماعي لمنـح رواتـب التقاعـد أظهر في نهاية 2020 أفق ديمومة حتى حدود سنة 2051، وأوضح بلاغ لصندوق الإيداع والتدبيـر للاحتياط حول النتائج السنوية لأداء النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، قدمت خلال اجتماعات اللجان الإدارية، يوم 12 أبريل الحالي، تحت رئاسة السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، أن هذا الأفق تفسره القيمة الكبيرة لاحتياطيات هذا النظام وتدفقاته الداخلة وفق توقعات الدراسات .
وحسب البلاغ ، فإنه رغم الانخفاض الذي عرفته سوق البورصة ، فقد حققت باقي أصناف الأصول المكونة لمحفظة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ، نتائج إيجابية خلال 2020 ، حيث وصل مبلغ قيمتها إلى 128 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، ومن جانب آخر، يضيف المصدر ذاته، فإن الحكامة الجديدة للإدارة المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ستحفز على تسريع تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية عبر مواصلة التدبير الديناميكي للمحفظة واستكمال إنجاز العمليات الاستراتيجية ذات الوقع القوي على المردودية المستقبلية.
و أنهى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد السنة المالية 2020، يضيف البلاغ، بتحقيق فائض بلغ 1,5 مليار درهم برسم السنة الماضية، مشيرا إلى أنه إلى حدود نهاية دجنبر 2020، فإن هذه النظام يضم 659.424 مواطنة ومواطن، من بينهـم 523.125 منخرط و 136.299 مستفيد من المعاشات، ينحدرون من 3.490 مؤسسة منخرطة.
و أفاد صنـدوق الإيـداع والتدبيـر للاحتياط، الهيئة المسـيرة لمؤسستي: النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن هذا الأخير سجل نتيجة صافية بلغت 101,06 مليون درهم برسم سنة 2020.
وأوضح بلاغ للصندوق الإيداع والتدبيـر للاحتياط حول النتائج السنوية لأداء المؤسستين المذكورتين، قدمت خلال اجتماعات اللجان الإدارية، يوم 12 أبريل الحالي، تحت رئاسة السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، أن الأداء السنوي الصافي لمحفظة الصندوق الوطني للتقاعـد والتأمين، تأثر بشكل إيجابي بارتفاع قيمة السوق لمحفظة السندات بحوالي 23 مليار درهم إلى غاية 31 دجنبر 2020، وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص نشاطه المتعلق بالتدبير الخاص لمعاشات أنظمة وصناديق التقاعد، فتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال السنة الماضية من تحصيل مبلغ إجمالي من الرساميل والأقساط والانخراطات فاقت قيمته 2 مليار درهم، مضيفا أن الرساميل المحصلة من إيرادات حوادث الشغل والسير، مثلت 55 في المائة من رقم معاملات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال 2020.
وحسب البلاغ فإن نظام التقاعد التكميلي “روكور” (RECORE) مثل نسبة 44,4 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين . وفيما يخص معاشات التدبير الخاص، فقد بلغت 1,52 مليار درهم. وفاق عدد المستفيدين 124.151 خلال سنة 2020، وفيما يتعلق بنشاط التدبير المفوض، حسب المصدر ذاته، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأميـن قام بتسديد مبلغ إجمالي يصل إلى 1,29 مليار درهم لفائدة 250 ألف مستفيد من الإيرادات والمعاشات والمساعدات والتسبيقات لعدد كبير من صناديق التضامن المخولة من طرف السلطات العمومية للتدبير (صناديق العمل، دعـــم الأرامل، وصندوق التكافـــل العائلي”.
و كشف صنـدوق الإيـداع والتدبيـر للاحتيـاط ، الهيئـة المسـيرة لمؤسسـتي : الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعـــد والتأمــين ( CNRA)، والنظـــام الجماعـــي لمنـــح رواتـــب التقاعـــد (RCAR)، مؤخرا عن النتائـج الســنوية للمؤسســـتين المذكورتين ، برسم سنة 2020 .
وذكر بلاغ للصنـــدوق ، صدر عقب اجتماعـــات اللجـــان الإداريـــة، يـــوم 12 أبريـــل 2021 ، تـحت رئاســـة عبد اللطيـف زغنـــون، المديــر العام لصنـــدوق الإيداع والتدبير ورئيـــس اللجان الإداريـــة للصندوق الوطنـــي للتقاعد والتأمين والنظـــام الجماعي لمنح رواتـــب التقاعد، أن زغنون قال ، إنه في ســـياق خاص واســـتثنائي، والذي اتسم بالأزمة الصحية وتحدياتها والصعوبـــات المترتبة عنهـــا، أكد الصنـدوق ، التزامه فـــي إطار مهمتـــه الطبيعية المنوطـــة به كطـــرف « ثقة » ومقـــدم حلول مفيدة .
وتابع أن الصندوق واصل كذلك مســـاره من خـــلال التحـــولات الإيجابية التـي أحدثها على مســتوى الحكامة والتسـيير والإنجـازات العملية والماليـة وجودة الخدمـات التي يقدمها لمليون مغربية ومغربي في مجـالات التقاعد وصناديـق التضامن، دون تجاهل دوره كمسـتثمر مؤسسـاتي يعمل فـي ذات الوقــت من أجل توظيـــف مثمر وآمن لأموال الصناديق المسـيرة، وذلك بهدف المساهمة الفعالة والمســؤولة فـــي تمويل الاقتصـــاد الوطنى .
وتم التأكيد على أنه تنفيـذا للتعليمات الملكيــة الســــــامية المتعلقة بالاحتيـاط الاجتماعي ، فقد أعـــرب صندوق الإيــــــداع والتدبيـر عبر صندوق الإيـداع والتدبيــــــر للاحتياط، المكلـف بتدبير الصنــــــدوق الوطني التقاعد والتأميــن ، والنظام الجماعــي لمنح رواتب التقاعــــــد ، عن مواصلة تعبئته بمســاهمة ناجعـــة وفعلية في هـــذا الورش الكبيـر، وكذا التزامه الراســـخ بمشاركته الفعلية في الأوراش الوطنية مـــن بينها تلك التي تتعلق بمجـال الاحتياط ، وخاصـــة إصلاح منظومـــة التقاعد .
وطبقـا لمهمتــه كفاعـــل مندمـــج، يضيف ، فإن صنـــدوق الإيــداع والتدبيـــر للاحتيـــاط يتابـــع مسلســل توطيـــد ورقمنـــة منصتـــه الموحـــدة للتدبيـــر التـــي تحمـل إلـــى حــدود الآن التدبيـــر التقنـــي والإداري والمالـي لعـــدة أنظمـــة تقاعـــد وصناديـــق التضامـــن، ذات الهيكلـــة المتنوعـــة : النطـــام الجماعـــي لمنـح التقاعـــد (النظـــام العـــام والنظـــام التكميلـــي) ، والنظـــام التكميلـــي للنقاعـــد «روكـــور» ، وصناديـــق تقاعـــد خاصـــة وكـــذا إيـــرادات حـــوادث الســـير وحـــوادث الشـــغل، والأمـراض المهنيـــة، وصنايـــق العمـل، وبرنامـــج دعـــم الأرامـــل، وصنـــدوق التكافـــل العائلـــي .
وتشـــكل هذه المنصـــة المرنة والقابلة للتطـــور في واقع الأمــر، أداة ذات قيمة مضافة عالية يســـتخدمها صنـــدوق الإيداع والتدبيـــر للاحتياط (الصنـــدوق الوطنـــي للتقاعد والتأمــين والنظام الجماعـــي لمنح رواتب التقاعد) ، ضمـــن المهـــام المنوطة له لحســـاب الدولة، وذلـــك على غرار مســـاهمته التاريخية في عملية تبســـيط مشـــهد منظومة التقاعد عبـــر إدماج الصناديـــق الداخلية في إطـــار النظام اجلماعـــي ملنح رواتب التقاعد ( RCAR )، فخلال سنة 2020، اســـتكمل صنـــدوق الإيداع والتدبير للاحتيـــاط العديد من المشـــاريع المهيكلـة ذات الأثر القوي علـى أدائه وحكامتـــه وتنظيمه، خاصـــة تجديـــد منظومته الجديـــدة للتســـيير الحاصلة على شـــهادة المطابقـــة إيزو 9001 ، مع إتمام برنامجه للتحول الرقمي الهـــادف إلى تتويج ” مسـار الزبون ” ، وذلك من أجل مســـايرة أفضل للنمو القوي للساكنة من قبـــل منصة التدبير الموحدة والشـــاملة لمنتجـــات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظـــام الجماعي لمنح رواتـــب التقاعد .