أفاد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي، بأن الصندوق وافق خلال العام 2021 على تقديم خمسة قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 623 مليون دولار لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة في عدد من الدول الأعضاء.
وأضاف تقرير الصندوق حول أنشطته خلال عام 2021، الذي تم اعتماده من قبل مجلس محافظي الصندوق، أن هذا الأخير ،وافق أيضا على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناء على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، حيث بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 403.7 مليون دولار.
واطلع مجلس محافظي الصندوق ، وفق التقرير، أيضا على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن 82 إصدارا، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوث ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصدارا تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلا عن الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تضمنت الإصدارات 19 كتيبا تعريفيا، توخت زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشىء العربي.
وأضاف التقرير أن مجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي يوجد مقره بأبوظبي، استعرض جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز القدرات البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، مشيرا في هذا الصدد الى أنه تم عقد 52 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 1521 مشاركا من الكفاءات الرسمية العربية.
وعلى صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صناع السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة. كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
