كشف وزير الشغل والإدماج المهني الجديد، أن ” عدد المستفيدين من صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
بلغ منذ إحداثه إلى حدود منتصف السنة الجارية، حوالي 54 ألف أجير، بمبلغ يقارب 700 مليون درهم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.
أن جدوى هذا الإطار الاجتماعي تتجلي في أن ما يزيد عن 50 في المائة.
من المستفيدين تم التصريح بهم مرة أخرى لدى صندوق الضمان الاجتماعي بعد أن التحقوا بعملهم مرة أخرى.
معتبرا هذه الحصيلة “إيجابية”.
وذكر الوزير أن “الهدف الذي من أجله وُضع الصندوق، ليس هو تعويض الأجير في أجرته كاملة.
ولكن من أجل مساعدة الأجراء على الاندماج في سوق الشغل مرة أخرى.
وبالتالي توفير الحد الأدنى من المال الذي يمكن أن تعطيه نوعا من الأريحية خلال بحثه عن شغل جديد”.
و كشف الوزير، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قام بإجراء دراسة حول وضعيته.
تخص الفترة ما بين 2015 إلى نهاية 2017، ووضع ثلاثة سيناريوهات من أجل التبسيط وتوسيع الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
وهي اليوم بيد رئيس الحكومة، مبرزا أنه يتم العمل عليها من أجل إخراج إحداها إلى حيز الوجود، بما يمكن من توسيع مجال الاستفادة لفائدة الأجراء.
ونبه برلمانيين بمجلس المستشارين، أنّ صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
يواجه جملة إشكالات تؤثر على مستوى الاستفادة منه، في مقدمتها وضع شرط وصفوه بـ “التعجيزي”.
والمتعلق باشتغال 780 يوما خلال ثلاث سنوات، و270 يوما خلال السنة الأخيرة.
وبين النواب، أن مجموعة من المهن مثل الصيد البحري والبناء وغيرها، تعرف توقفات موسمية.
ولذلك لا يستطيع العامل بها أن يشغل أكثر من 10 أشهر متواصلة بدون انقطاع.
و أن من الإشكالات كذلك ، عدم تصريح عدد من المقاولات بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وضعف الإجراءات العقابية في حق هذه المقاولات، والتساهل معها بهذا الخصوص مقارنة بدول أخرى فرنسا مثلا.
و انتقد النواب، تساوي حجم التعويض الذي لا يتجاوز 70 في المائة في الحد الأدنى للأجر.
أما الأجير الذي تصل أجرته إلى 15 ألف درهم مثلا، فإن التعويض الذي يستفيد منه يتناسب مع أجر 4000 درهم.
و عن تساوي التعويض لجميع الأجراء، على الرغم من أن اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهم غير متساوية.
معتبرين، أن مدة الاستفادة من التعويض المحددة في ستة أشهر ضعيفة جدا، على اعتبار أن ظروف إيجاد عمل جديد في المغرب صعبة.