دعا المشاركون في الندوة الدولية الثانية المشتركة بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين وجمعية البرلمانيين الفرنكفونيين، في ختام أشغالها الخميس بالرباط، الدول والحكومات إلى تبني مقاربة قائمة على حقوق الطفل عند إعداد سياساتها العمومية ومشاريع ميزانياتها.
وقد توجت هذه الندوة، التي احتضنتها مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين حول موضوع “حقوق الطفل، أولوية للبرلمانيين ووسطاء الفرنكوفونية”، بإصدار “إعلان الرباط” الذي يتضمن جملة من التوصيات تم اعتمادها من قبل المشاركين.
وطالبت التوصيات بتعزيز القدرات البشرية والمالية للمؤسسات العمومية المستقلة للدفاع والنهوض بحقوق الطفل، وتقوية اختصاصاتها ومهامها بما يخدم هذه الحقوق، مع وضع برامج تتعلق بحقوق الطفل في تكوين كافة الأطر والمتدخلين الذين يعملون مع أو من أجل هذه الفئة العمرية.
كما حث “إعلان الرباط” الدول والحكومات على “مضاعفة الجهود حتى يتم تطبيق مبدأ المصلحة العليا للطفل بشكل منسجم في القرارات ذات الصلة بالأطفال، لاسيما الأكثر هشاشة منهم كالفئة المهاجرة أو اللاجئين أو طالبي اللجوء أو الأقليات، أو الأطفال الذين يوجدون في صراع مع القانون والمنفصلين عن أولياء أمورهم، وكذا من ذوي إعاقة أو يوجدون في وضعية فقر “.
وخلال هذه الندوة، أكد وسيط المملكة محمد بنعليلو على التزام المغرب الثابت وإرادته القوية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، باعتبارها دعامة للنموذج التنموي الجديد، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وأشار بنعليلو، الذي يتولى رئاسة جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين، إلى كون مسألة حقوق الطفل مسؤولية جميع الفاعلين في الدولة والمجتمع، وتسائل كل البرلمانيين المكلفين بإعداد القواعد التشريعية المؤطرة لوضعية الأطفال، ومراقبة العمل الحكومي، وكذا الوسطاء والأمبودسمانات الموكول لهم السهر على ضمان إعمال حقوق الطفل أخذا بعين الاعتبار، خلال أعمالهم وتدخلاتهم، مصلحته العليا التي تشكل مبدأ أساسيا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وذكر، بالمناسبة، بالأنشطة التي تقوم بها لجنة حقوق الطفل التابعة لجمعية الوسطاء والأمبودسمان الفرنكفونيين، منها إعداد إطار مرجعي يروم تذليل الصعوبات التي تعترض المؤسسات العضوة في الجمعية.
وفي الجلسة الختامية للندوة، عبر الأمين العام لجمعية البرلمانيين الفرنكوفونيين، جاك كرابال، عن شكره لمؤسسة وسيط المملكة التي احتضنت الندوة ومساهمتها في خلق نقاش غني حول واقع حقوق الطفل الذي اعتبره يبعث على التفاؤل.
وشكلت الندوة الدولية، التي شارك فيها وسطاء وبرلمانيون من 19 بلدا، فرصة لتبادل التجارب وتقاسم ما تراكم من خبرات في موضوع له أهميته وراهنيته في تحصين حقوق جيل الغد، باعتبار أن حقوق الطفل تسائل جميع الفاعلين في المجتمع والدولة وكذا الوسطاء والبرلمانيين.
كما كانت الندوة فرصة لإبراز المكاسب المحققة بالمملكة في المجال، والوقوف عند القضايا التي لا زالت في حاجة إلى عمل أكبر.
