شهدت مدينة الصويرة حادثة أثارت موجة من الغضب والاستياء، بعدما كشفت زبونة عن وجود كاميرا خفية داخل غرفة تبديل الملابس بأحد محلات بيع الملابس النسائية المستعملة.
بدأت القصة عندما لاحظت الزبونة مقاطع فيديو مشبوهة على هاتف البائع، ما دفعها إلى إبلاغ السلطات فورًا.
وعلى الفور، تحرّكت الشرطة القضائية نحو المحل، حيث عثرت على معدات تقنية يشتبه في استخدامها لتسجيل الزبونات دون علمهن.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الأجهزة الرقمية التي تم ضبطها تخضع حاليًا لتحليل دقيق، في انتظار الكشف عن مدى تورط المشتبه به وحجم الانتهاكات التي ارتكبها.
وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات مع البائع الذي يواجه تهمًا تتعلق بانتهاك الخصوصية، وقد يواجه عقوبات صارمة في حال ثبوت تورطه.
وأثارت هذه الواقعة حالة من الجدل في أوساط السكان، خاصة النساء اللواتي اعتدن ارتياد المحلات التجارية دون التفكير في احتمال تعرضهن للمراقبة السرية.
ومع تصاعد المخاوف، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية لضمان حماية خصوصية الزبائن.
ومن المنتظر أن يُعرض المشتبه به على النيابة العامة فور اكتمال التحقيقات، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه هذه القضية التي أعادت تسليط الضوء على قضايا الأمن الرقمي وحماية الحياة الخاصة.
