يتجه مشروع قانون مالية 2022 ، الى فرض ضرائب داخلية على استهلاك الآلات والأجهزة الكهربائية، والآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، تصل إلى 500 درهم في بعض المنتجات، وحدد مشروع قانون المالية 100 درهم ضريبة على كل من الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني من فئة الطاقة “b” و”c” إضافة إلى أجهزة التلفاز، حيث ترتفع الضريبة في نفس الآلات السابقة من فئة الطاقة “d” و”e” إلى 150 درهما، وفي فئة الطاقة “f” و”g” إلى 500 درهم.
و تشمل الضريبة أجهزة الحواسيب المحمولة وحواسيب المكتب والهواتف المحمولة والألواح الإلكترونية وبطاريات المركبات، بمبلغ يتراوح بين 50 و200 درهم، وحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن عائدات هذه المكوس ستخصص لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية ودعم التماسك الاجتماعي، حيث بررت الحكومة هذه الضريبة بتشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، ولتشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة، ونبهت المذكرة التقديمية إلى أنه سيتم تحيين هذه اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 27 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، في ما يخص مبلغ ربحها المطابق لرقم أعمالها المحلي.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، بأن هذا التدبير يندرج في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تروم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لاسيما بالنسبة للأنشطة الصناعية، وأوضح المصدر نفسه أن هذه الأهداف تهم التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، لا سيما بالنسبة للأنشطة الصناعية “المادة 4″، وتشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة، والمحدث لفرص الشغل ذات الجودة “المادة 2” وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي .
كما يتعلق الأمر بتخفيف العبء الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي، المادة 3 ومواءمة النظام الجبائي للممارسات الدولية الفضلى”المادة 2″، ويعد هذا الإجراء ، حسب المذكرة التقديمية، جزء من التزامات المغرب الدولية لإزالة ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج “البيع المحلي أو التصدير”.
وفي إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات المنتجة والمحدثة لفرص الشغل. حدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 تدابير تدريجية خاصة بالضريبة على الشركات الصناعية نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على هذا القطاع، وقد تم في البداية تخفيض المعدل الهامشي لجدول الضريبة الشركات من 31 في المائة إلى 28 في المائة بالنسبة لمعدل الأعمال المحلي للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم وزيادة معدل الحد الأقصى من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة في ما يخص رقم أعمالها للصادرات.
و أظهر مشروع قانون مالية 2022 أن الحكومة ستواصل العمل بنظام التعاقد في التعليم، علما أنه تسبب في احتقان واسع بالقطاع، حيث خرج آلاف من الأساتذة المتعاقدين في السنوات الأخيرة في مظاهرات مطالبة بإسقاطه، وخاضوا إضرابات عديدة لإدماجهم في الوظفية العمومية.
وتقترح الحكومة في المشروع الذي تم تأجيل مناقشته في البرلمان، إحداث 17 ألف منصبا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 15 ألف منصبا لتوظيف الأساتذة، و2000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية، وتقترح الحكومة كذلك إحداث 26 ألف و860 منصبا ماليا برسم السنة القادمة، موزعة على القطاعات الوزارية والمؤسسات وفق الجدول المتضمن لمشروع قانون المالية.
وحسب ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتوزع هذه المناصب المالية على 350 منصبا مخصصة لرئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، وذكر المصدر نفسه أنه بالإضافة إلى هذه المناصب المذكورة، يقترح المشروع إحداث 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم سنة 2022، و أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أن هذا التدبير يهدف مواصلة وتعبئة الموارد من أجل دعم التماسك الاجتماعي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لأحكام الفصل 40 من الدستور ولمقتضيات القانون الاطار ولتوصيات النموذج التنموي الجديد، وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة عامة، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من نظام القطب المالي للدار البيضاء.
وأوضحت المذكرة أن المساهمة ستحتسب بحوالي 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها ما بين 1 مليون و5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5.000.001 إلى 40.000.000 درهم، وستصل هذه النسبة إلى 5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها 40 مليون درهم، ويندرج هذا التدبير في إطار تنزيل الأهداف الأساسية للقانون الإطار المتعلق بتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين، وإعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق قصد تعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي.