شدد تقرير رسمي على أن المقاولات الصناعية مدعوة لإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية، من خلال إعادة توجيه استراتيجياتها بما يستجيب لتفعيل ضريبة الكربون.
و دعت وزارة الصناعة والتجارة، المقاولات الصناعية إلى تجديد نفسها، من خلال التركيز بشكل أكبر على تطوير مسؤولياتها البيئية، وعبر التكيف مع المعايير البيئية المتجددة، مما يساهم كذلك في تعزيز تنافسيتها بالسوق الوطنية والدولية.
ونظمت الوزارة دورة تحت شعار “إزالة الكربون في المغرب: نحو مستقبل مستدام”، فرصة للتأكيد على أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي يمثل في الوقت ذاته تحديا كبيرا، وسبيلا هاما لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
و شدد مزور على أهمية تسريع عملية إزالة الكربون التي لا تشكل تحديا للصادرات فحسب، بل كذلك فرصة سانحة لتعزيز علامة “صنع في المغرب”.
ومن أجل تحقيق إزالة فعالة للكربون، أوصى بضرورة أن تعطي المقاولات الصناعية الأولوية لاستخدام الطاقات منخفضة البصمة الكربونية، مثل الكهرباء المتجددة، وذلك في عملياتها وسيروراتها الإنتاجية.
ومن جانبه، أوضح رئيس المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب، محمد عزيز الدرج، أن هدف هذه الدورة السابعة يتمثل في النظر في ممارسات إزالة الكربون المطبقة داخل المقاولات بهدف الاستجابة لهذه الإشكالية، مع دراسة التدابير المتخذة من قبل الحكومة في هذا السياق.
كما أكد أنه تم إرساء آليات في السوق الأوربية تفرض على المصدرين الإبلاغ عن حصيلتهم الكربونية، مضيفا أن هذا الإجراء يؤكد الأهمية المتزايدة لإزالة الكربون من التجارة الدولية، و تابع بأن الحدث يسلط الضوء على السياسات الحكومية المتعلقة بإزالة الكربون، ويستكشف مبادرات المقاولات المغربية الكبرى فيما يتعلق بالممارسات البيئية الفضلى، فضلا عن التكنولوجيات والابتكارات المتوفرة في هذا المجال، كما يتناول مختلف وسائل التمويل لدعم مبادرات إزالة الكربون هذه.
وتأتي هذه الدورة السابعة للملتقيات الدولية للمسؤولية المجتمعية للمنظمات في أعقاب إنشاء آلية ضبط حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوربي، والتي تنطبق على قطاعات مختلفة مثل السيارات، وشبه الكيمياء، والكهرباء والأسمدة والصناعات الغذائية والملابس والنسيج. كما تسلط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بإزالة الكربون في المغرب والتقدم المحرز، مع التطلع إلى المراحل المستقبلية.