كشف تقرير جطو، ضعف التدبير المالي والسياسية المالية لحكومة العثماني وبنكيران.
و”فشل” وزراء الأحزاب السياسية في إدارة مشاريع بالملايير وتسيير ميزانيات ملايير الدراهم.
وتعثر مشاريع كبرى تنموية بفعل “الغباء المالي” لمجموعة من الوزراء وغياب رؤية تسييرية وتدقيق في الحسابات والإكتفاء بمخزون لغوي في الخطابة والدهاء السياسي.
حتى وصل الأمر بسقوط الوزير عبد القادر اعمارة أمام مشتريات بلغت قيمتها 400 درهم اقتناها بمبلغ 750 درهم.
وذهول البعض أمام مشاريع وصلت الى 3 ملايير تركها متوقفة دون أن يحرك ساكنا.
فيما إستحوذ عزيز أخنوش على ميزانيات ضخمة للفلاحة وسلمها الى مكاتب الدراسات للعمل عليها وتنفيذ برامج حكومية عوض أن يشتغل عليها بنفسه، كوزير مكلف بالقطاع.
وفضح التقرير، ضعف السياسية المالية والتدبير المحاسباتي لوزراء الأحزاب.
وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمساهمة في توقف مسار التنمية.
حيث لوحظ في التقرير غياب الدقة في الحسابات المالية لعدد من القطاعات الوزارية التي جاء عليها التقرير.
وغياب رؤية مالية وآليات للتتبع والمراقبة، وغياب الخبرة المالية ومحاولة تمرير برامج الى مكاتب خبرة مقابل ضخ أموال في حساباتهم البنكية مالية الدولة.
ويقف هذا الوضع الحكومي، أمام الضرورة الملحة في فرض التوجه الإصلاحي الجديد لجلالة الملك.
بدعوة الحكومة الى الإستعانة بكفاءات وأطر عليا في مجالات متعددة لقيادة قطاعات حكومية.
والعمل على التخطيط لبرامج هيكلية جديدة ترفع من مستوى نجاعة القطاعات الحكومية.
وتساهم في التنمية ومواكبة الأوراش الكبرى للمغرب.
وجعل المواطن البسيط في صلب إهتمامات المشاريع والرفع من المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة، وتنزيل النتائج المالية للمشاريع على أرض الواقع.
وكان التقرير رصد معضلات التسيير المالي.
بعدما كشف أن ” تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 353 41 مليون درهم.
مقابل تقديرات أولية في حدود 274 33 مليون درهم، أي بفارق بلغ 079 8 مليون درهم.
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية ” زائد 777 2 مليون درهم”.
وانخفاض في منتوج المداخيل العادية ” بناقص 891 2 مليون درهم”، وفي الحصيلة الصافية للحسابات الخصوصية للخزينة ” ناقص 411 2 مليون درهم”.
وأبرز تقرير جطو، أن ” مقارنة بالناتج الداخلي الخام، فقد ناهز عجز الميزانية نسبة 7,3 ،% مسجلة ارتفاعا بحوالي 2,0 نقطة مئوية مقارنة مع سنة 2017 .
وتغييرا لمنحاه التنازلي الذي شهده خلال السنوات الفارطة.
والتي عرف خلالها انخفاضا من مستوى 8,6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى نسبة 5,3 % سنة 2017″.
وأفاد جطو بأن ” مالية الدولة تواجه صعوبات أخرى، تتجلى أساسا في عدم التحكم في ارتفاع ديون الخزينة والتي بلغت عند متم 2018 ما قدره 6,722 مليار درهم.
كما تضاعف جاري دين الخزينة أكثر من مرتين ما بين سنتي 2009 و2018 بمعدل ارتفاع سنوي نسبته 6,8.% ولمواجهة من هذه الصعوبات.
يتوجب إرساء حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة من تخطيط وبرمجة.
وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الأجهزة العمومية”.
وبين التقرير، أن “الحجم الاجمالي للتمويل المعبأ من قبل خزينة الدولة خلال سنة 2017 حوالي 38.709 مليون درهم .
موزع بين السوق الداخلي بمبلغ 35.363مليون درهم والسوق الخارجي بمبلغ 3.346مليون درهم.
و أدى هذا الوضع إلى ارتفاع حجم دين الخزينة بمبلغ إضافي قدره 34.860مليون درهم أي بزيادة 5,3%مقارنة مع سنة 2016مستمرا بذلك في وتيرته التصاعدية”.
وأوضح التقرير، أن ” دين المؤسسات والمقاولات العمومية استمر في الارتفاع بوتيرة أسرع من دين الخزينة.
إذ انتقل من 261.233 مليون درهم سنة 2016 إلى 277.755 مليون درهم .
مع نهاية 2017أي بحجم دين إضافي بلغ 16.522 مليون درهم وزيادة بنسبة 6,4% مقارنة مع سنة 2016.
ويقتصر الدين من العملة الصعبة، والبالغ 178.300مليون درهم.
أي ما نسبته 16,7%من الناتج الداخلي الخام و53,9% من الدين العمومي الخارجي، على عدد محدود من المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكد تقرير جطو، ” محدودية الرؤية فيما يتعلق باستخلاص المداخيل الجبائية حيث يتم تقديم الأرقام المتعلقة بالمداخيل المستخلصة برسم بعض الضرائب .
على مستوى قانون المالية وكذا في مجمل البيانات والقوائم والإحصائيات التي تنجزها وزارة الاقتصاد والمالية.
على شكل مبالغ صافية بعد خصم المداخيل المخصصة للجماعات الترابية (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة على الدخل”.
وشدد مجلس جطو، أن الحكومة تتحكم صوريا في نفقات الموظفين حيث بلغ عدد الموظفين العموميين 770.165موظف سنة 2017.
مسجلا انخفاضا قدره 2,2%مقارنة بسنة 2016 وهذا راجع إلى عدم تعويض الإدارة للموظفين المحالين على التقاعد وتقليص عدد المناصب المالية المحدثة.
وتجدر الإشارة الى أن هذا العدد لا يأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي بلغ عددهم 34.927 متعاقد عند متم سنة 2017.
حيث ما تزال نفقات الموظفين والأعوان أهم مكون لنفقات ميزانية الدولة وذلك بتسجيلها لمبلغ 104.598 مليون درهم خلال سنة 2017 أي بانخفاض نسبته 0,2% مقارنة مع 2016 . غير أن هذا المبلغ لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه النفقات.
وكشف التقرير، أنه ” تم تنفيذ مبلغ 20.758 مليون درهم من الميزانية العامة لسنة 2017 من أصل 63.572مليون درهم مبرمجة كاعتمادات أداء.
في حين تم تحويل 25.502 مليون درهم لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة و17.311 مليون درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.
من مجموع اعتمادات الأداء سالف الذكر، ورصد الجزء الأكبر من مبلغ 20.758 مليون درهم لإنجاز النفقات المتعلقة بالأصول الثابتة والدراسات من مجموع نفقات الاستثمار في الميزانية العامة.
حيث خصصت نسبة 63%من نفقات الأصول للأشغال العمومية والبناء بمعدل 43% والإصلاحات الكبرى 25 بالمائة.
وفيما يخص الفصل المتعلق بنفقات الاستثمار من ميزانية التكاليف المشتركة.
والذي يفترض فيه أن يشتمل فقط على النفقات التي لا يمكن إدراجها في فصول الاستثمار لدى الوزارات.
فإنه لا يزال يشكل حجما مهما من الغلاف الإجمالي المخصص لاعتمادات الأداء.
حيث بلغت نسبة اعتمادات الأداء الخاصة بالاستثمار المدرجة في التكاليف المشتركة خلال سنة 2017.
حوالي 32%من الاعتمادات المفتوحة من نفقات الاستثمار داخل الميزانية العامة للدولة.
ويؤثر هذا الوضع بشكل ملحوظ على البرمجة المتعلقة بميزانية الاستثمار كما أنه لا يسمح بتقييم شفاف لمجهود الدولة .
و تجاوزت نفقات المقاصة ما كان متوقعا بمبلغ 680 مليون درهم.
وارتفعت نفقات التسيير من 175.870مليون درهم سنة 2016 إلى 178.683 مليون درهم خلال سنة 2017.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة المسجلة في نفقات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 1.841مليون درهم.
ونفقات المقاصة بمبلغ 1.233مليون درهم في حين تراجعت نفقات الموظفين والأعوان بمبلغ 261 مليون درهم.