ساهم تنفيذ الآليتين التمويليتين “ضمان إنعاش” و”ضمان أكسجين” في إنعاش المقاولات المغربية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تأثرت بشدة بتداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتندرج الآليتان، اللتان تم إحداثهما تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لما بعد كوفيد-19، وذلك من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم المتواصل للنسيج الاقتصادي.
ويهدف “ضمان إنعاش” و”ضمان أكسجين”، الذي تم إطلاقهما في 15 يونيو 2020 من قبل الصندوق المركزي للضمان، إلى التخفيف من آثار الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على المقاولات.
كما يسعيان إلى مواكبة المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تراجعت ماليتها بسبب انكماش نشاطها، من أجل تغطية تكاليف المصاريف الجارية.
وفي هذا الصدد، تم تخصيص منتوج “ضمان أكسجين”، أساسا، لنسيج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتأثرة بالأزمة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 200 مليون درهم، مع تغطية 95 في المئة من مبلغ القرض، وتمكين الأبناك من تقديم قرض استثنائي لتمويل احتياجات الخزينة لتغطية المصاريف الجارية بالنسبة للمقاولات المستهدفة.
وتمكن صندوق الضمان المركزي، إلى غاية 31 دجنبر 2020، من تسجيل أزيد من 86.000 عملية ضمان تغطي 53 مليار درهم من القروض البنكية، الممنوحة لما يقارب 66.200 مقاولة.
وبخصوص توزيع حجم القروض المضمونة حسب قطاع النشاط، تأتي الصناعة والتجارة/التوزيع على رأس قائمة المستفيدين من هذه القروض بنسبة 29 في المئة لكل منهما، يليهما قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 15 في المئة من حجم القروض.
وضمن هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد، كترا الحسن، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القروض المضمونة “أكسيجين” و”إنعاش” حققت نتائج إيجابية، لأنها مكنت من إعطاء دفعة قوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل أساس الاقتصاد المغربي.
وسجل أيضا أن غالبية المقاولات تمكنت من الولوج إلى تمويل بمعدل تفضيلي يبلغ 2 في المئة، إما لتغطية تكاليفها الثابتة ، أو استئناف أنشطتها التشغيلية، أو حتى خلق أعمال تجارية جديدة في وقت الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة الصحية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الآليتين ، ساعدتا بشكل واضح على إنقاذ المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، خاصة تلك التي تتوفر على خزينة مالية متدهورة مقارنة بالمقاولات الكبرى التي لديها القدرة على امتصاص الصدمات.