خرج طلبة الطب و الصيدلة الى الشراع للاحتجاج ضد الحكومة ، على ما أسموه “الحلول الترقيعية للحكومة، وضرب جودة التعليم في الطب” رافعين شعارات تدين السياسة الحكومية في مجال الدراسات في الطب والصيدلة، حيث هخاض المئات من أطباء المستقبل إضرابا وطنيا، ومسيرىة احتجاجية امام قبة البرلمان.
وكشف بيان اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، انه على ضوء الإكراهات التي تعرفها الحالة الحرجة للتكوين الطبي والصيدلي، وامتدادا للمسلسل النضالي الذي بدأته اللجنة الوطنية، فإنها تحتج أمام مقر البرلمان، و شارك فيها طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة من كافة الكليات العمومية بالمغرب، مصحوبة بإضراب وطني يشمل الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية في مختلف أراضي التداريب وكذا جميع المداومات.
و انتقدت لجنة الطلبة التراجعات والسياسات محدودة الرؤية، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتأخر الإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث من الدراسات الطبية بعد أن توقف العمل عليه، فضلا عن الاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، والذي أصبح معمما على جميع الكليات العمومية ببلادنا وعلى وجه الخصوص موقعي طنجة وأكادير، حيث أشرفت أولى الدفعات بالكليتين على التخرج دون أن يتأتى لها إمضاء يوم واحد من تداريبها بالمركز الاستشفائي الجامعي.
ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، وكذا الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية التي لا تعتبره جزء من مستخدميها، إذ إن حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين، والذي يسجل امتداده بين الكلية والمستشفى الجامعي، يجعل من الطالب، كونه الحلقة الأضعف في هاته المنظومة، ضحية هذا الواقع.
وهاجمت اللجنة نية الحكومة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، وعبرت عن رفضها المطلق لهذه الخطوة، حيث اعتبرها الطلبة مستحيلة التحقق نظرا للتهديد المباشر الذي تشكله بالنسبة لتكوين طلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة في الكليات العمومية في ظل ما سبق ذكره من إشكالات ترتبط بضعف التأطير ومحدوديته وعدم توفر أرضية تداريب استشفائية تتناسب مع الأعداد المتوقعة للطلبة، هذا وقد أكد الطلبة عدم مشروعية هذه الخطوة من الأساس على المستويين القانوني والأكاديمي، إذ تضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري الضامن لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وانتقدت اللجنة أيضا الوضعية المادية والاجتماعية للطلبة، انطلاقا من عبثية صرف تعويضات الطلبة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن مهامهم، والتأخر الدائم الذي تعرفه هذه العملية، إضافة لهزالة قيمة التعويضات التي لا تتجاوز 21 درهما عن يوم كامل من العمل الجاد بما في ذلك المداومات والحراسات الليلية، والامتناع غير القانوني عن صرف منحة التعليم العالي – منحتي – للطلبة في السنة الختامية للتكوين.
