أيوب لغليض – طنجة
أقرت وزارة الداخلية قرارا صادما في حق رئيس جماعة اكزناية بنواحي طنجة أحمد الإدريسي، حيث تم منعه من صلاحيات التوقيع على جميع الوثائق الإدارية.
وحسب مصادر جريدة “اشطاري 24” الالكترونية، أن جماعة اكزناية عرفت حضور لجنة تفتيشية بتعليمات من وزارة الداخلية، بعد الشكايات التي توصلت بها في خروقات التي تعيشها جماعة اكزناية في مجال التعمير على مستوى رخص البناء و الصفقات المشبوهة، حيث أن السلطات يُتوقع أن تمنع أحمد الادريسي من الترشح في الانتخابات المقبلة في حالة ثبوت الخروقات في حقه.
ويذكر، أن جمعيات مدنية قد سبق و راسلت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل الوقوف و التحقيق في خروقات تعرفها جماعة أكزناية.
