كشف بنك المغرب ، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة خلال شهر شتنبر، بعد ارتفاع ب 3,5 في المائة قبل شهر، وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر شتنبر 2021، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في القروض المقدمة للأسر بنسبة 4,6 بالمائة مقابل 5,4 في المائة قبل شهر، والقروض الممنوحة للمقاولات الخاصة بنسبة 4,3 في المائة، مقابل 2,4 في المائة قبل شهر، وأضاف المصدر ذاته أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 9,1 في المائة بعد 7,7 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 3,4 في المائة بعد 3,6 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 1,2 في المائة بعد 1,5 في المائة، فضلا عن تراجع قروض التجهيز بنسبة 2,7 في المائة بعد 4,3 في المائة.
و أشار بنك المغرب إلى أن وتيرة نمو الديون المتعثرة السنوية استقرت عند 7,1 في المائة في شهر شتنبر، بعد 8,6 في المائة في غشت، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقر معدل الديون المتعثرة عند 8,6 في المائة، وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، يشمل ارتفاع قروض الخزينة ب2,2 في المائة، والقروض العقارية ب 0,2 في المائة، واستقرار قروض التجهيز وقروض الاستهلاك.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نصف الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، حيث سجلت المندوبية معدل التدهور في 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن، وصرحت نسبة 4 بالمائة من الأسر ، بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة ، في حين رأت 0,6% فقط عكس ذلك، فيما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، 73,0% من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,1%..
وعرف مستوى ثقة الأسر عرخلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، حيث إن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، فيما مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة ، في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة ، وتتوقع 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، فيما اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك.
و كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، أن 14,8% مقابل 85,2% من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة ، وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج هذا البحث، أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 70,4 نقطة ، مقابل ناقص 67,2 نقطة خلال الفصل السابق ، وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وأشارت المذكرة أيضا إلى أن 87,5% من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة ، في حين رأت 0,6% فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 86,9 نقطة عوض ناقص 86,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 75,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
من جانب أخر اكدت المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة ، ف 73,0% من الأسر تتوقع استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,1%.، وهكذا فقد استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,9 نقطة، عوض ناقص 67,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص68,1 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن، وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.
وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .
وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.