بعد ستين عاما على اغتياله، ما زالت عائلة باتريس لومومبا تنتظر محاكمة في بروكسل، لكنها ستستعيد “أثرا ” منه يعتبره الكونغوليون “مباركا”، في إشارة إلى إحدى أسنان بطل الكفاح ضد الاستعمار الذي لم يعثر على جثته يوما.
وقال رئيس النيابة الفدرالية البلجيكية فريديريك فان ليو “إنه رمز مهم للعائلة ولكل الشعب الكونغولي”. وكان يتحدث عن عملية إعادة السن التي يفترض أن تجري في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وكان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي أعلن في دجنبر نيته تنظيم مراسم تكريم وطنية في 30 يونيو 2021 في الذكرى الحادية والستين للاستقلال، بعد “إعادة الأثر”. والهدف هو تقديم ضريح للرجل الذي كان رئيسا للوزراء لفترة قصيرة (من يونيو إلى شتنبر 1960).
وفي الواقع يتحدث الرئيس عن سن صادرها القضاء البلجيكي من ابنة أحد مفوضي الشرطة البلجيكية ساهم في إخفاء الجثة، وعن إعادته إلى الكونغو.
وكانت جوليانا لومومبا ابنة بطل الاستقلال أعربت عن رغبتها في تسلمها في رسالة وجهتها إلى ملك بلجيكا فيليب الصيف الماضي في أوج حركة “حياة السود مهمة” العالمية.
واغتيل باتريس لومومبا على يد انفصاليي اقليم كاتانغا ومرتزقة بلجيكيين في 17 يناير 1961 في جنوب شرق الكونغو خلال الفوضى التي أعقبت إعلان الاستقلال. كان عمره 35 عاما، ولم يعثر على جثته التي أذيبت بالحمض.
كان ينظر إلى هذا الزعيم القومي على أنه مؤيد للسوفيات ويمثل تهديدا للمصالح البلجيكية لا سيما في كاتانغا الإقليم الغني بالنحاس. حتى إنه وصف ب”الشيطان” والرجل الذي “يجب تصفيته”، حسب برقية تبادلتها بلجيكا مع المستعمرة السابقة التي كانت قد استقلت للتو في نهاية 1960.
وبعد ستين عاما، اصبح التحقيق القضائي الذي فتح في بلجيكا بتهمة “جريمة حرب” في مرحلته الأخيرة على حد قول المحامي كريستوف مارشان الذي تقدم بشكوى باسم فرنسوا لومومبا أحد ابناء باتريس لومومبا في 2011.
وقال المحامي “نحن نتجه نحو جلسة استماع هذا العام أمام غرفة مجلس محكمة بروكسل لمعرفة ما إذا يمكن أن يؤدي الملف إلى محاكمة في محكمة الجنايات”.
ورأى أن الوقت يضيق لأنه لم يبق على قيد الحياة سوى اثنين فقط من عشرة أشخاص تستهدفهم الشكوى، هما الدبلوماسي السابق إتيان دافينيون (88 عاما) والموظف الحكومي الكبير السابق جاك براسين دي لا بويسيير (91 عاما) كما ذكرت مصادر مطلعة.
وتتهم الشكوى “إدارات عدة في الدولة البلجيكية” بأنها “شاركت في مؤامرة واسعة لتصفية باتريس لومومبا سياسيا وجسديا”.
وهي تذكر بأن الجيش البلجيكي نشر “نحو مئتي ضابط” للإشراف على قوات الأمن في إقليم كاتانغا الانفصالي حيث وقعت الجريمة.
قال رئيس النيابة الفدرالية البلجيكية “قد تكون هناك تهم لكن يجب أن تصبح أدلة لتبرير محاكمة أو إدانة”، مشيرا إلى تحقيقات “صعبة بشكل خاص” لعدد قليل من المحققين الذين يواجهون “أطنانا من الوثائق”.
وتابع المدعي الفدرالي “يجب أن يتوفر دليل على أن شخصا ما في تسلسل القيادة كان على علم بما سيحدث ويريد فعلا أن يحدث”.
وأكد أنه عندما اعتبرت في 2012 عملية الاغتيال “جريمة حرب”، أي لا تسقط بالتقادم، “ذهبت محكمة الاستئناف في بروكسل أبعد من لجنة التحقيق” للبرلمان البلجيكي التي توصلت في 2001 إلى الإقرار “بالمسؤولية
