طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أن ها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من ماي.
وجاء في بيان للنقابات أن ه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسمي ا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وأضافت النقابات أنها قر رت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”
