قضت محكمة في سعيدة (450 كلم غرب الجزائر العاصمة)، بسنتين سجنا في حق متظاهر، وفق ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المحتجزين
و أوضحت اللجنة في بيان لها أن الهواري الهاشمي ح كم عليه بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وغرامة باهظة
وذكر المصدر نفسه أن الهواري الهاشمي، كان قد اعتقل يوم الجمعة 7 فبراير خلال مسيرة شعبية في مدينة سعيدة
وكان ميثاق البديل الديمقراطي، وهو تجمع من الأحزاب رأى النور في سياق ديناميكية احتجاجات 22 فبراير 2019 في الجزائر، قد ندد يوم الخميس الماضي، بالتناقض “الصارخ” بين الخطاب المؤيد للحراك و”الممارسات الاستبدادية للنظام”
و أفاد بلاغ لميثاق البديل الديمقراطي أن “سلطات الأمر الواقع تضاعف من الأعمال القمعية ضد السكان”، مبرزا “التناقض الصارخ بين خطب مباركة الثورة والممارسات الاستبدادية للنظام”
و لاحظ ميثاق البديل الديمقراطي الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “النظام ضاعف على مدار أسبوع من الأعمال القمعية ضد أساتذة التعليم الابتدائي، والعاملين في الخطوط الجوية الجزائرية، ومنع اجتماعات المعارضة والمجتمع المدني، وكذا من الإجراءات القسرية ضد القضاة الرافضين لإملاءات السلطة التنفيذية
و وجه المئات من الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والشخصيات من عدة بلدان، من جانبهم، نداء من أجل الإفراج عن معتقلي حركة الاحتجاجات في الجزائر، التي خلدت أول أمس الجمعة، ذكراها الأولى
و أفاد بيان موقع من قبل أزيد من 270 هيئة وشخصية عبر العالم، بأنه “على الرغم من الطابع السلمي للحراك، فإن النظام السلطوي ما فتئ يضاعف من أعمال القمع: المضايقات والاختطافات والضرب والاعتقالات التعسفية للنشطاء والمتظاهرين، والحملات الإعلامية و الحملات الحاقدة في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاصرة العاصمة من قبل الدرك، والحضور المكثف للشرطة”
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد وقع في مطلع فبراير، مرسوما بالعفو عن 3471 شخصا مدانا، وهو إجراء لم يشمل مع ذلك، معتقلي حركة الاحتجاج الشعبية المناهضة للنظام، ومعظمهم ينتظر المحاكمة