انتخبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في أعقاب مؤتمرها التاسع المنعقد ببوزنيقة، الصحفي عبد الكبير اخشيشن رئيسا جديدا لها خلفا لعبد الله البقالي، وكان اخشيشن قد ترأس المجلس الوطني الفيدرالي للقنابة خلال الولاية السابقة، كما تم خلال المؤتمر، الذي رفع شعار “تحصين المهنة وحماية المهنيين”، انتخاب عثمان النجاري رئيسا للمجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، وجرى أيضا انتخاب مكتب تنفيذي مكون من 21 عضو لتسيير النقابة لمدة أربع سنوات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتكريم محمد اليازغي، أحد رموز النضال الديمقراطي وأحد العلامات الفارقة في الصحافة المغربية، حيث ترأس النقابة ما بين 1977 و1992.
ودعت النقابة في بيانها العام إلى مواصلة إصلاح المدونات القانونية التي لها علاقة بالمهنة، بما يوسع مجالات حرية الرأي والتعبير، وبما يحمي حق الصحافيات والصحافيين في حماية مصادرهم، ويجعل مبدأ حسن النية هو المقدم في قضايا الصحافة والنشر، ويحصر كل هذه القضايا بالاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر مع تطويره، وإحداث محاكم خاصة بالصحافة، والقطع نهائيا مع إحالة ما يرتبط بقضايا النشر والصحافة على القانون الجنائي، مع العمل على تحقيق انفراج عام، متوازن، يسمح بنفس إضافي لتقوية الجبهة الداخلية .
وشددت على ضرورة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، وعموم العاملين/ات في القطاع.
وأكدت على وضع مخططات جهوية تهدف إلى الاهتمام بالصحافة الجهوية والمحلية، وتضع حدا للمتاجرين به، عبر فتح نقاش صريح حول ضرورة هذا الإعلام، والكلفة التي يستحقها كخدمة عمومية تتحمل فيه الجهات الرسمية واجب دعمه، وفق قواعد تشجع المهني منه، وتضع حدا لمظاهر التوظيف المعيب الذي يكرس الرداءة ويساهم في الإساءة لصورة الإعلام عموما ببلادنا.
وأضاف البيان العام للنقابة أنه يجب ” تأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع، والدفع به نحو تقديـم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية، وتحد من مختلف أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة، والعمل على محاربة انتشار “الأخبار الزائفة.”
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت، واتخاذ إجراءات صارمة من طرف الحكومة للحد من لجوء المؤسسات العمومية الوطنية إلى تحويل إعلاناتها التجارية لفائدتهم.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأسف شديد تراجع حرية الإعلام بعدد من الدول المغاربية، سواء لعدم وجود بيئة آمنة لممارسة العمل الصحافي، أو لاستمرار بعض الأنظمة السياسية السلطوية في التضييق على عمل الصحافيين عبر محاكمتهم بالقوانين الجنائية بدل قوانين الصحافة، في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في التعبير وممارستهم للمهنة، ما يفرض تنسيق المجهودات بين التنظيمات الإعلامية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، من أجل الحد من التراجعات في مجال حرية الرأي والتعبير ببعض الدول، ومطالبة الحكومات بالكف عن متابعة الصحافيين في قضايا النشر بموجب قوانين جنائية.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى خطورة استمرار الحصار الإعلامي المضروب على الأوضاع الحقوقية المتدهورة في مخيمات المحتجزين بتندوف، وعدم فتحها سواء أمام الآليات الدولية لحماية اللاجئين، أو في وجه وسائل الإعلام المهنية غير الموالية لأطروحات ميليشيات الانفصاليين.
