عقد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و لحسن الداكي ورئيس النيابة العامة وزينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، العزم على محاربة الفساد، متوعدين المفسدين بالملاحقة القضائية والضرب على أيدي ناهبي المال العام.
وشددت المؤسسات في بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، انه في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها، ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة، وقعت مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
و نصت مذكرة التفاهم على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق، حيث تأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وشدد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، على ان سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة، التي خصص لها الدستور 18 فصلاً من مواده، موضحا ان اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة لصياغة آليات التعاون والتنسيق، هو استجابة للإرادة المعبر عنها صراحة في الفصل 148 من الوثيقة الدستورية الذي ينص على أن “يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية”، وفي الفصل 117 من الدستور الذي ينيط بالقاضي “حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، وإنها لمناسبة قيّمة لترسيم إطار حقيقي للتعاون يُسَهِّل اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية، وذلك عن طريق إرساء قنوات حداثية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتعزيز قدرات العنصر البشري وإذكاء مهاراته في الجوانب التقنية والقانونية وفتح جميع آفاق التعاون.
من جهته اكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، ان التكامل بين عمل قاضي المجلس الأعلى للحسابات وعمل القاضي الجنائي مسألة جوهرية أكدتها الممارسة واستحضرها المشرع من خلال نص المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية الذي يقضي بإحالة ما يقف عليه المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من إخلالات ذات طابع جنائي على النيابة العامة أو من خلال ما نصت عليه نفس المدونة بشأن تبادل الوثائق بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية، وتقديم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية، ومع ذلك فإن التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوار مباشر من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة، والتعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة.
وأفاد الداكي، أن ” رئاسة النيابة العامة حريصة على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد، إذ فضلا عن أدوارها المحددة قانونا والمتمثلة أساسا في إدارة الأبحاث وتحريك المتابعات وتفعيل تدابير حماية المبلغين والشهود، فإنها عملت على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد والذي مكن في ظرف ثلاث سنوات من ضبط 181 حالة تلبس، إضافة إلى التفاعل الفوري مع تقارير الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفتح الأبحاث القضائية بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول جرائم الفساد، عندما تكون هناك معطيات كافية لفتح بحث قضائي.
وشددت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، أن ” من شأن هذا التعاون التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال، موضحة ان” هذه المذكرة تعكس جليا أن مسلسل نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بما يحقق الأهداف والغايات المرجوة منها، لاسيما المساهمة الفعلية في الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة وتخليق الحياة العامة خدمة للصالح العام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
واعتبر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، أن ” محاور المذكرة تجسد تقاطع وتكامل دور مختلف الأطراف الموقعة عليها على نحو يضفي على تدخلاتهم في مجال محاربة الفساد طابع الشمولية، ويتجلى المظهر الأول لهذا التقاطع في تشابه الركن المادي للمخالفات المستوجبة للمسؤولية أمام المحاكم المالية مع الجرائم المتصلة بالاعتداء على الأموال العمومية.
