شدد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، على أن ” المحامي جزء من الهيأة القضائية.
وفاعل أساسي في مشهد العدالة، لا تستقيم موازينها دون انخراطه الأكيد في برامج الإصلاح والتطوير التي تشهدها بلادنا.
قائلا ” غير أن استقلال القضاة واستقلال المحامين، وإن كان يصدران من نفس المنبع.
ويمضيان نحو نفس الهدف، المتمثل في التطبيق العادل للقانون، فإن طريقهما مختلف”.
وأكد رئيس النيابة العامة، على أنه إذا كان” استقلال القضاة يتحقق بتحقق استقلالهم.
في إصدار أحكامهم عن كل المؤثرات والأوامر والتعليمات، وعن نوازع الانحياز والمحاباة والمجاملة.
بمن فيهم قضاة النيابة العامة الذين وإن كان الدستور يضعهم داخل تسلسل رئاسي.
فإن تعليمات رئيس النيابة العامة يجب أن تكون كتابية وقانونية، مما يبعدها عن الأهواء والرغبات الشخصية.
باعتبارها مجرد أوامر تسعى لفرض تطبيق القانون نفسه”.
فإن ” استقلال المحامي في مهمته يجعله لا يخضع سوى لضميره المستقل .
قائلا أن ” الرهان يكمن في كيفية محافظة المحامي على صفاء الضمير، والاستماتة في الإخلاص لمبادئ العدالة، والدفاع عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة”.
وأبرز عبد النباوي، أمام ثلة من المحامين بهيئة الدار البيضاء، على أنه” إذا استطاعت المحاماة الحفاظ على سلامة ضمائر أعضائها…
استطاعت ضمانة استقلالهم، ووفرت لنظام العدالة لسانا للحق، ومكيالا للإنصاف”.
واعتبر رئيس النيابة العامة، أن ” تحقيق استقلال مهنة المحاماة يتطلب دعم القدرات الفكرية للمحامين الشباب
وتقوية مناعتهم المهنية للإيمان بقدسية استقلالهم عن الموكلين فيما يمس بقيم العدالة، والدفاع عن هذا الاستقلال”.
وكشف عبد النباوي خلال الندوة المنظمة من طرف الاتحاد الدولي للمحامين وهيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية المحامين بالمغرب حول استقلال القضاء والمحاماة بالدار البيضاء.
أنه إذا كان ” استقلال القاضي يكتمل بتوفره على حماية تَقِيهِ من تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحصنه من نفوذ رؤسائه القضائيين والإداريين.
ومن ضغط الجاه وإغواء المال، بما يسمح له بإصدار أحكامه وفقاً للقانون دون خشية أو خوف.
فإن” استقلال المحامي أمر في غاية التعقيد، معتبرا أن ” التعقيد لا يرجع لكون المحاماة مجرد مهنة ذات رسالة نبيلة، وليست سلطة من سلطات الدولة تفرض نظام العدل.
كما أن صعوبة تجسيد استقلال المحامي في الوقت الراهن، لا تكمن في محافظته على استقلاله إزاء المحكمة وقدرته على الدفاع عن موكليه بحرية واختيار أسلوب الدفاع الملائم.
لكن الصعوبة تكمن في كيفية تحقيق المحامي استقلاله عن موكله، وعدم تنفيذ مطالبه ورغباته التي تتنافى مع مبادئ العدالة.