دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، في دورية له، إلى ضرورة التدخل الإيجابي للنيابة العامة لتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث وجه الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، توجيهات الى المحامي الأول لدى محكمة النقض، ووكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، وقضاة النيابة العامة، للعمل على حماية العلاقة الشغلية، وضمانا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وشدد عبد النباوي، على التفاعل الإيجابي مع المحاضر المنجزة من قبل مفتشي الشغل، ودراستها في أقرب الآجال، مع اعتبار عنصر الاستعجال بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك، مشيرا، إلى أن النيابة العامة ووزارة التشغيل أبرمتا مذكرة تفاهم لتحقيق التكامل بين عمل قضاة النيابة العامة وعمل مفتشي الشغل، حيث سيتم إحداث لجن مشتركة، منها لجنة للقيادة على المستوى المركزي، ولجن جهوية في كل دائرة قضائية لكل محكمة استئناف، وأكد رئيس النيابة العامة على تقديم المساعدة في إطار ما يسمح به القانون، من أجل تجاوز كل العوائق التي تعترض مفتشي الشغل في إطار القيام بمهامهم.
وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، وجه دعوة إلى قضاة النيابة العامة إلى الحرص على تفعيل مقتضيات القانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين، مشددا على أن رئاسة النيابة العامة مستعدة للاستمرار في العمل المشترك والتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معاً، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل”.
واعتبرعبد النباوي وقتها خلال تقديم الدليل العلمي، “إن القوانين مهما بلغت من دقة في النص، وجودة في الصياغة، لا تحقق الغاية المرجوة منها، إلاَّ إذا توفرت لها مهارة القائمين على إنفاذها، وانخراطهم الإيجابي والواعي في تفعيل مقتضياتها. وهو أمر لن يتم إلا بالإيمان بهذه القضية الاجتماعية العادلة، وتسخير الوسائل الكفيلة لإنجاز المهام على أحسن وجه. مع تيسير وسائل العمل وتوحيدها، وتبسيط الإجراءات وفتح الأبواب أمام المرتفقين، سواء للإرشاد والتوعية، أو من أجل التظلم والتشكي وتطبيق المساطر القانونية”.
وقال عبد النباوي إن”رئاسة النيابة العامة، إيماناً منها بضرورة احترام القانون، واقتناعاً بأهمية تطبيقه، قد بادرت إلى إصدار الدورية رقم 49 بتاريخ 6 دجنبر 2018 حول صدور القانون رقم 19-12. والتي أوجزت فيها أهم مقتضيات النص التشريعي المذكور، وطلبت من النيابات العامة العمل على دراسته والاستعداد لتفعيله بالحرص اللازم. كما أوصت بدعم التخصص القضائي بشأنه، عن طريق تعيين نائب واحد أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا. مع فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بالتنسيق ولاسيما مفتشيات الشغل”.
ونستغل اليومَ تواجد السيدة والسادة الوكلاء العامين للملك معنا عن بُعْد، لتجديد هذه التوجيهات، يقول عبد النباوي “باعتبار هذا القانون مكسباً حقوقياً لبلدنا، ينبغي العمل على تطبيقه بالحزم الواجب”، و “إن الدليل العملي الذي نقدمه بمعية وزير الشغل والإدماج المهني، يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، وهم على الخصوص، قضاة النيابة العامة، ومفتشو الشغل كما أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعاً هاماً يستندون عليه لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون المذكور. وأداة عمل قيِّمة يسترشدون بها لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله”.
