شدد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ،على “أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الوجه الحقيقي للعدالة، والضمانة الأساسية للمتقاضي، كيفما كانت صفته، في ولوج مرفق العدالة، وأضاف عبد النباوي في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، أن “الأحكام القضائية التي لا تعرف طريقها إلى التنفيذ هي دافع من دوافع إحباط الهمم وفقدان الثقة في جدوى المساطر القضائية التي تفضي لحق لا نفاذ له، كما أنها مظهر من مظاهر قصور النجاعة القضائية، وهو ما لا يمكن القبول به في ظل دولة القانون والمؤسسات”، وأكد أن الواقع المعاش يؤكد وجود عجز كبير في تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة، وربما بنسبة تفوق بكثير العجز المسجل في تنفيذ باقي الأحكام، وهو “ما يسائلنا لأن الدولة نفسها مسؤولة عن تنفيذ الأحكام فلا يعقل أن تعجز مؤسساتها على تنفيذها”.
وأشار خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة وتعاون مع السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية هو الغاية التي يتوخاها صاحب الحق من سلوك المساطر والدعاوى، ومن أجلها طرق باب القضاء، ولذلك كان لزاما أن تعطى لهذا النوع من التنفيذ، العناية اللازمة والتي من مظاهرها خضوع الجميع لسلطة ومراقبة القاضي، أيا كان المبادر إلى التنفيذ وهو ما ينطبق كذلك على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، كالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية وغيرها”، وسجل أن موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام، يكتسي أهمية بالغة وراهنية خاصة، تزداد في هذه المرحلة التي تتميز بإرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة مع ما يعنيه ذلك من حق الجميع، أفرادا وجماعات، مؤسسات عامة أو خاصة في الاحتماء بقضاء مستقل، منصف وفعال وضامن للحقوق والحريات”.
وأكد عبد النباوي أن جلالة الملك استحضر بنظره الثاقب ورؤيته البعيدة، عند إحداث هذه المؤسسة، التي كانت ديوانا للمظالم، أن بلادنا تؤسس لبعد آخر لمفهوم السلطة، مبني على خدمة المواطنين وإنصاف المظلومين”، كما تفتح الباب، يضيف المسؤول القضائي، أمام قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والقضائي والإداري كلما اقتضت الحاجة ذلك، مشددا على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يعتبر وسيط المملكة أحد أعمدته، “يجدد التأكيد على أهمية مد جسور التعاون الخلاق بين السلطة القضائية وهذه المؤسسة المواطنة، لتذليل الصعوبات والتعقيدات والتأسيس لتفاعل بناء، قوامه إرساء العدل واحترام حقوق الإنسان وخدمة الوطن والمواطن”.
من جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي رئيس النيابة العامة ، أن مؤسسة وسيط المملكة راكمت تجربة فريدة في إشاعة الإنصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة، وقال الداكي، الذي كان يتحدث خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة الوسيط على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، إن مؤسسة الوسيط “راكمت تجربة فريدة في إشاعة الانصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة ، تدخل في أولويات المؤسسة التي تظل مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، في احترام تام لاستقلال السلطة القضائية”، وأضاف أن موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام ينسجم لا محالة مع السياسة العامة لمؤسسة الوسيط التي تصبو إلى خلق نوع من التوازن بين الإدارة والمرتفقين ، حيث أصبح الاهتمام مسلطا ليس فقط على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وأشخاص القانون العام بل أيضا على الأحكام الصادرة لفائدتها.
وأشار إلى أن أشخاص القانون العام عندما تتقاضى سواء أمام المحاكم العادية أو المحاكم المختصة فهي تكون على نفس الدرجة وليس لها أي امتياز أو أفضلية أمام القضاء، و”هذا من حسنات قضائنا الشامخ المستقل”، مبرزا أن الأحكام الصادرة لفائدة الدولة هي بدورها صادرة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وهي أولى بالتطبيق لأنها صادرة لفائدة الدولة التي تمثل المصلحة العامة رغم أن الملاحظ أن كل المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة في موضوع تنفيذ الأحكام القضائية تتعلق بتلك الصادرة ضد أشخاص القانون العام دون تلك الصادرة لفائدتها،
وأكد المسؤول القضائي أن النيابة العامة باعتبارها تنفذ السياسة الجنائية، وتسهر على تنفيذ الأحكام الزجرية، معنية بدورها بهذا الموضوع لا من حيث المساهمة في تحقيق فعالية العدالة الجنائية وصون هيبة المقررات القضائية وتحقيق الردع المتوخى من العقوبة، ولا من حيث السهر على الشرعية وحماية الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة والحصول على أحكام منصفة وتنفيذها.
و أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، على أهمية الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام ، وقال بنعليلو إنه “يتعين علينا الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات، وابتكار حلول واضحة، وأن ننادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية لتجاوز الإكراهات ذات الصلة”. وأضاف “قد لا نختلف كثيرا حول ما تزخر به منظومتنا التشريعية من قواعد ومقتضيات شكلية وموضوعية مؤطرة لاستخلاص الديون العمومية بشكل عام، كما قد لا نختلف حول ما تتضمنه هذه التشريعات من ثغرات أو تناقضات تستدعي تجاوزها”.