يصر لحسن عيبابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، على مصادرة اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، التي منحها إياه القانون باعتباره مؤسسة للتدبير الذاتي على غرار العديد من القطاعات كالطب والمحاماة، لكن الوزير، الذي ناب عنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان في الجواب عن أسئلة النواب البرلمانيين خلال انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، قال إن الوزارة هي المخولة منح بطائق الصحافة وبطائق القطار للصحفيين.
وتصدت البرلمانية والصحفية حنان رحاب للرد على الوزير قائلة إن الحكومة مصرة على تهميش قطاع الصحافة والسطو على اختصاصات مؤسسات منتخبة كالمجلس الوطني للصحافة.
وكان الوزير الرميد لبقا في جوابه حيث قال إنه ينبغي التعامل مع المجلس الوطني للصحافة كما تم التعامل مع المجلس الأعلى للسمعي البصري.
الذي أنيطت به كل اختصاصات هذا القطاع، التي كانت تتولاها الحكومة في شخص الوزارة الوصية، وبالتالي فإن المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن تناط به جميع اختصاصات القطاع التي كانت تتولاها الحكومة.
وحسب مصادر من الوزارة فإن بعض الموظفين، الذين وجدوا أنفسهم دون شغل بعد نقل اختصاصات الوزارة يصرون على توريط الوزير، الذي افتتح عمله بالعديد من الأخطاء القاتلة، في تبخيس عمل مؤسسات التدبير الذاتي.
وحسب القانون فإنه يناط بالمجلس الوطني للصحافة القيام بمهام التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ثم النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.
