حملت النقابات مطالب الطبقات الكادحة والعمالية و الموظفين الى رئيس الحكومة في أول جلسة للحوار الاجتماعي، بالزيادة في الأجور وعدم ضرب القدرة الشرائية للمغاربة و إصلاح ملف صناديق التقاعد، ومراقبة تفشي إرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، حيث تنذر المطالب بفشل الجلسات الأولى من الحوار الإجتماعي، نتيجة تمسك الحكومة بموقفها ورؤيتها في ارتباط ارتفاع الأسعار بالوضع الدولي.
ويتجه الحوار الاجتماعي اليوم الى طريق مسدود على إثر اندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا وتأثير ذلك على ثلث الامدادات العالمية من القنح وارتفاع سعر النفط بوصول البرميل الى 100 دولار مما يتجه بأسعار المحروقات الى التفاقم في المغرب وعدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات.
و تدخل النقابات و الحكومة و “الباطرونا” مرحلة جديدة، بالتوجه نحو طاولة الحوار للتفاوض على السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية، بعدما تنازلت الحكومة وأعلنت عن إنطلاق جلسات الحوار الاجتماعي، حيث يتجه رئيس الحكومة الى عقد جلسات متفرقة من زعماء المركزيات النقابية تدوم يومين، تنطلق بالجلوس مع الاتحاد المغربي للشغل و الجلوس بعدها مع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، و في اليوم التالي الجلوس مع نقابة الاتحاد الوطني للشغل، و المنظمة الديمقراطية للشغل، كما يتم الجلوس مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتجه المركزيات النقابية، الى فتح مجموعة من الملفات العالقة، منها قضية الأجور والتقاعد والحريات النقابية، ومشروع قانون الإضراب والنقابات، وذلك بحسب مصادر نقابية من داخل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كما أن الوضع الوبائي هو جزء من القضايا المطروحة بقوة على الحركة النقابية، وجزء من الإشكالية الاجتماعية وتستدعي لخطورة تداعياتها معالجة حقيقية ومسؤولة، مستحضرا وجود موجة غلاء غير مسبوقة تعرفها بلادنا، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما تلك التي مست على وجه التحديد أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
و دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات مهنيي سيارات الأجرة إلى الاحتجاج بالعديد من المدن المغربية، في وقت لجأ فيه المهنيون ببعض المدن للزيادة في التسعيرة، حيث نظم سائقو سيارات الأجرة بمدن مثل سلا ووجدة وغيرهما وقفات احتجاجية عبروا فيها عن سخطهم من هذه الزيادات، وتضررهم، مطالبين الحكومة بالتدخل وإيجاد الحلول المناسبة، ونظم سائقو سيارات الأجرة الخميس بمدينة الدار البيضاء وقفات احتجاجية وسط العاصمة الاقتصادية نددوا فيها بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات التي بلغت مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات طويلة.
و نظم مهنيو القطاع بإنزكان آيت ملول بدورهم وقفة احتجاجية، انتقدوا فيها الحكومة، وطالبوا بإجراءات تخفف عنهم، ورفعوا شعارات بلغت حد مطالبة رئيس الحكومة بالرحيل، و لجأ مهنيو القطاع ببعض المدن إلى الزيادة في تسعيرة النقل، كما هو الحال في مدينة زاكورة، وهو ما انعكس على المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لهذه الزيادة التي تنضاف لمسلسل الزيادات التي شهدتها مواد أساسية.
وعبرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه عن تنديدها بالزيادة في تسعيرات نقل سيارات الأجرة الصنف الأول بين مدينتي القصر الكبير والعرائش دون القيام بالإجراءات القانونية.
ونبهت الجمعية إلى أن هذه الزيادات تأتي دون مراعاة الظروف الحالية للجائحة والجفاف ومعاناة المواطنين، مطالبة السلطات المحلية بالتدخل وإرجاع الأمور لما كانت عليه، والعمل بالطريفة القانونية.
من جهة أخرى كشف بلاغ للجامعة المغربية للنقل الطرقي للشاحنات القلابة “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، أن وزير النقل وعد برفع ملف غلاء أثمنة الغازوال، إلى رئاسة الحكومة، لتبت فيه لأهميته القصوى، لدى المقاولات النقلية، والتي باتت تشمل أكثر من ثلثي التكلفة الإجمالية للنقل.
