أظهرت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية أن غالبية كبرى الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأكدت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي أن “اثنين من أصل ثلاثة استطلعت آراؤهم موافقون تماما أو موافقون بان تجربة شركتهم مع وباء كوفيد-19 ستقود في المستقبل الى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركاتهم”، وقال أكثر من 80% من المستطلعين أن شركاتهم ستبقي على “درجة معينة” من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.
والدراسة التي أجريت من 2 الى 14 يوليوز تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.
وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر إن “نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات مقارنة مع الدراسة التي أجريت في ابريل”.
وبالنسبة للنشاط، فان شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة، لكن عددا مماثلا من الشركات قال انه لا يتوقع ان تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.
وغالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة كانت في قطاعات المال والتأمين والعقارات (42%) ويليها قطاع الخدمات (35%)، لكن 29% من الشركات اعتبرت أن العودة الى الوضع الطبيعي لن تتجاوز الستة أشهر مقابل 16% في ابريل.
وأجريت الدراسة في أوج انتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وفي جنوب وغرب البلاد اضطرت مدن وولايات الى اتخاذ اجراءات لوقف انتشار الفيروس ما أبطأ النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التوظيف، منذ مارس اعتمدت الشركات بشكل خاص ثلاثة اجراءات خاصة لمواجهة الاثر المالي للازمة الصحية، تجميد التوظيف (49% من الشركات التي شملتها الدراسة) والاقالات (34%) والعطل غير المدفوعة (34%).
من جانب آخر، أعلنت حوالى 20% من الشركات انها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الاخير من السنة الماضية.
بالنسبة للمستقبل فان 82% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا انهم يتوقعون أن تبقى الرواتب بدون تغيير.
وأخيرا، فان هامش أرباح الشركات تحسن في الفصل الثاني لكنه يبقى على مستوى متدن “تاريخي”.