قدم السيد شكيب لعلج ريئس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأحد في الرياض، خلال افتتاح الملتقى الإقتصادي السعودي المغربي عرضا تناول فيه الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب، وذلك بحضور نخبة من المقاولات السعودية والمغربية.
وقال السيد لعلج إن المغرب والسعودية يتوفران على اقتصادين متكاملين يفتحان المجال لفرص استثمارية ولشراكات واعدة في مجالات مختلفة كالصناعة الغذائية والدوائية والكيماوية والبنية التحتية والعقار والخدمات البنكية والتأمين والطاقة المتجددة والسياحة والفلاحة.
وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين عرفت تطورا على مدى السنوات الماضية حيث بلغت 5.7 مليار دولار في عام 2023، مشيرا إلى أن البلدين نجحا في وضع أسس متينة لعلاقتهما الاقتصادية مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة حيث إن 250 شركة سعودية تم إنشاؤها في المغرب بينما تم إنشاء 20 شركة مغربية فقط في السعودية.
وأكد أن الطموح اليوم هو تسريع وتيرة استثمار المقاولات المغربية في السعودية وبناء شراكات مربحة للطرفين لاسيما تلك التي تدخل في سياق رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن المغرب يعرف كذلك دينامية إيجابية تجعل منه وجهة استثمارية استثنائية بفضل التقدم الملموس في مجال البنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية ومناخ الأعمال وأيضا المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وتعميم التغطية الاجتماعية وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس.
كما أن تنظيم المغرب ، يضيف السيد لعلج، لكاس أمم إفريقيا 2025 ولكأس العالم 2030 يفتح المجال لفرص متنوعة خصوصا وأن المملكة تتوفر الآن على ميثاق جديد للاستثمار وعلى صندوق محمد السادس للاستثمار اللذان يواكبان ويدعمان المستثمرين المغاربة والأجانب لانجاح مشاريعهم عبر تحفيزات مالية وغير مالية، داعيا الفاعلين الاقتصاديين في القطاع السياحي إلى تدارس مشاريع الإستثمار المتاحة.
كما دعا الشركات السعودية والمغربية إلى توحيد جهودها لدخول أسواق جديدة كالسوق الافريقية التي تزخر بفرص الأعمال نظرا لمواردها الطبيعية ومن الطاقات المتجددة فضلا عن توفرها على يد عاملة شابة إلى جانب دخول منطقة التبادل الحر القارية الافريقية حيز التنفيذ.
وخلص إلى أن المغرب، باعتباره بوابة نحو القارة السمراء، يمكنه أن يشكل منصة للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في إفريقيا حيث يتوفر القطاع الخاص المغربي على خبرة كبيرة لكونه من أهم المستثمرين بها.
من جهته، أكد علي محرز، عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن مشروع إنشاء صندوق مشترك بين البلدين يمثل عاملا حيويا لدعم الايتكارات الواعدة التي تعود بالنفع على البلدين.
وأوضح في عرض قدمه حول دواعي الاستثمار في المغرب، في جلسة “مناخ الاستثمار بين المملكتين” أن المملكة أضحت مركزا عالميا للاستثمار والتجارة المستدامين، بفضل بيئة مستقرة وبنية تحتية ونظم صناعية ذات مستوى عالمي وولوج سلس إلى سوق تضم 2.5 مليار مستهلك وراسمال بشري شاب ومؤهل وطموح، وكذا ريادة البلد في التحول الطاقي فضلا عن بيئة تشجيعية للاستثمار.