دعا البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية لكوفيد-19، الى إنهاء حالة الطوارئ، بالقول أن ” المغرب استوفى كل المعايير العلمية الأساسية التي استعملتها جل الدول كشروط لإزالة ما تبقى من قيود كورونا المحلية، حيث كشف الإبراهيمي في تدوينة له، أن انتشار الفيروس بالمغرب “ضعيف جدا”، مضيفا أنه “لا يوجد أي ضغط على غرف من طرف مرضى الكوفيد، والجدار المناعاتي المغربي صلب بجمعنا بين التلقيح والإصابات، فضلا عن عدم وجود أي متحورات جديدة”.
وأكد عضو اللجنة العلمية أنه “مع إنهاء آخر لوائح مكافحة الكوفيد المحلية المتبقية، سننتقل من مرحلة القيود الحكومية إلى المسؤولية الشخصية، عبر الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية إراديا، لأن توطين هاته السلوكيات سيمكننا من العيش والتعايش مع فيروس كورونا والأنفلونزا، وأي بكتيريا، وأي مخلوق يقتات من ذواتنا ويقتل مواطنينا”.
وشدد الإبراهيمي، على ضرورة حماية المسنين والأشخاص في وضعية هشاشة صحية، والحفاظ على المرونة في مواجهة المتغيرات المستقبلية لاستشعار ظهور وانتشار أي متحور أو فيروس جديد قبل انتشاره، مما يمكن أنظمة التدخل والاستجابة أن تعمل جيدا قبل الوقوع في أي حالة طوارئ قادمة، فضلا عن التخطيط والاستعداد لأي طوارئ صحية مستقبلية، بالرفع من القدرات الاستشفائية، ناهيك عن الاستثمار في البحث العلمي، وخصوصا في الميدان البيوطبي.
وأبرز عضو اللجنة العلمية أنه وبعد عودة الحياة للملاعب الرياضية، بدون قيود، يجب أن نبقى منسجمين علميا وتدبيريا برفع أو تخفيف بعض القيود أو الشروط المقيدة المتبقية.
و رفضت الحكومة مقترح قانون يلزم السلطة التنفيذية بالعودة إلى البرلمان لتمديد حالة الطوارئ الصحية، وتقييد المدة القصوى لذلك بستة أشهر ، حيث ينص المقترح أنه إذا تجاوزت مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ستة أشهر فلا يمكن تمديدها إلا بقانون، ما يعني إلزام الحكومة بالعودة إلى السلطة التشريعية.
وحاء في المقترح تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020).
ونص مقترح القانون، الذي تقدم به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، على مادة جاء فيها أنه “تغير وتتمم على النحو التالي، أحكام المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بموجب القانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 صادر في 5 شوال 1441 (28 ماي 2020) كما تم تتميمه وتغييره”.
و دعا عزالدين الابراهيمي عضو اللجنة العلمية، من خلال تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، إلى فتح الحدود البحرية في المغرب، مشددا على أنها كانت مفتوحة في عز أزمة كورونا، لدى لا يرى مانعا في إعادة فتحها من جديد، وقال الإبراهيمي في تدوينته، “بالنسبة للحدود البحرية… علينا أن نفكر في فتحها بما أن مساطرنا ناجعة… و أنها كانت مفتوحة رغم الأيام السوداء للجائحة”.
وبخصوص فتح الحدود البحرية مع اسبانيا، أضاف المتحدث ذاته في تدوينته قائلا، ” بالنسبة الحدود البحرية مع إسبانيا… فأنا مع أي قرار سيادي لبلدي… فلكل منا أن يضحي لدعم الموقف المغربي الشجاع… كما فعل إخواننا في الشمال المجاورين لسبتة و مليلية السليبتين”.
وشدد عضو اللجنة العلمية، على ضرورة احترام التدابير الاحترازية من قبيل ارتداء الكمامة الواقية، واحترام مسافة الأمان، وبخصوص إقامة صلاة التراويح داخل المساجد خلال شهر رمضان الكريم، قال الابراهيمي، إن هناك إشارة واضحة حول إقامة التراويح بالمساجد إن شاء الله، وبالتالي يجب علينا أن ننهي هذا اللغط حول أماكن الوضوء بالمساجد وعلاقة ذلك بالجفاف والأزمات في العالم.
