لا يوجد ما يمنع المغرب من تنظيم ندولة دولية، يحضرها كبار قادة الرأي في العالم، للحديث عن “معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية”، ويشرف على هذا التنظيم الجهاز المكلف بالاستنطاق والاستماع والحراسة النظرية. ولا يوجد في القضية أي حس دعائي، ولكن هي محاولة لتطوير الأدوات والآليات، التي تمنع هذه الممارسات، التي قطع معها المغرب منذ زمن بعيد.
جاءت هيئة التحكيم وجبر الضرر للانتقال من مرحلة إلى أخرى وأتمت العملية هيئة الإنصاف والمصالحة، التي تعني من ضمن ما تعنيه مصالحة المغاربة مع ذواتهم، أي القطع مع أفعال الماضي من أي جهة جاءت، وبالتالي القطع مع أساليب وسلوكات ما يُعرف بسنوات الرصاص.
فمنع التعذيب هو خيار مغربي استراتيجي، فحتى المفوض الأممي المكلف بمنع التعذيب ومراقبته عالميا، وعندما زار المغرب خرج بتقرير أزعج المنظمات الحقوقية المتاجرة بحقوق الإنسان، إذ قال إن الدولة المغربية قطعت مع التعذيب، وأنه لم يعد بتاتا سياسة ممنهجة للدولة، وأن بعض الحالات النادرة تم التعامل معها بصرامة ومعاقبة مرتكبيها ومحاسبتهم، وبالتالي فإن مؤسسات الدولة حسمت الأمر وأن اي متورط في أي عمل من هذا النوع سوف ينال جزاءه الأوفى وفق ما تنص عليه القوانين.
وجاءت هذه الندوة عقب توقيع اتفاقية بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجبها يتم تدريب عناصر الشرطة من أجل “تأكيد وتوطيد وتفعيل” الالتزام بحقوق الإنسان أثناء توقيف والتحقيق والاستماع لأي مواطن مهما كان في أية قضية مهما كان نوعها.
تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لاسيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه أو الضحايا أو الشهود. ووفر المغرب الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب، والتي من دونها سيبقى الأمر موكولا لمزاج الأشخاص، كما وفر آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة من الكرامة الإنسانية.
الدول التي تخاف من كشف خبايا ما يوجد في الدهاليز هي التي تخاف من الحديث عن التعذيب، أما الدول المتصالحة مع نفسها مث’ل المغرب، فهي التي تفتح مخافر الشرطة للمراقبة الحقوقية وطنيا ودوليا، وتحت أي ظرف وأي عنوان، لأن القضية عند المغرب هي خيار لا رجعة فيه.
