قبل أن تنطق محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بحكمها الاستئنافي في حق عمر الراضي، الذي كان يتابع بتهم تتعلق بالاغتصاب وتهم أخرى، انطلقت الجمعيات الحقوقية ومتصيدي الفرص لتتهم القضاء بعدم الاستقلالية، وذلك في محاولة للضغط عليه، وبما أن الأمور لم تسر كما يريدون وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، قالوا من جديد: هذا الذي قلناه لكم إن القضاء غير مستقل وأنه يتلقى التعليمات قبل إصدار الأحكام.
يقال “تبع الكذاب حتى لباب الدار”. لنصدقكم في هذه الكذبة وأن القضاء غير مستقل وأنه تلقى التعليمات كي يصدر هذا الحكم. لكن في الضفة الأخرى من هذا الواد المتسع لكل التأويلات والتقولات توجد مواطنة مغربية تسمى في الحالة المدنية حفصة بوطاهر لها كامل حقوق المواطنة بما فيها متابعة من تقول إنه اغتصبها. وهي بدورها غير راضية على الحكم لأنها تعتقد أن الجريمة تفوق بكثير ما قضت به المحكمة وأنها كانت تنتظر حكما مشددا حتى “يبرد قلبها” بالتعبير الدارج على الألسنة.
عمليا المحكمة استمعت للطرفين ودونت تصريحات كل واحد منهما، وتقدم كل واحد بما لديه، المشتكية بأدلة الإدانة والمتهم بأدلة البراءة، وتم فتح المحاكمة، التي كانت علنية وحضرتها منظمات حقوقية ومتتبعون، وكان لواحد هيئة دفاع، ومورس نوع من التغول ضد الضحية من قبل عدد من الحقوقيين واعتبروها مجرد أداة في يد جهات معينة، لكن هي كانت مصرة على أن تنظر المحكمة في أدلتها.
بناء على ذلك نطقت المحكمة بالحكم الذي تراه مناسبا، فلو أرضت الجاني لأطلقت سراحه أو خففت عنه الحكم، ولو أرضت الضحية لحكمت بسنوات طويلة على المتهم. لكن المحكمة لا تقام لكي ترضي أحدا وإنما لإرضاء ضمير المجتمع عبر تنفيذ القانون والحكم على واحد ولكل واحد بما يستحق لا بما يريد كل من أطراف القضية.
الجمعيات الحقوقية نزلت سبا وشتما في حق الضحية تم القضاء، وهو أمر لا يخدم قضايا حقوق الإنسان، ففي كل قضية هناك وجهان مثل العملة، فدائما هناك طرفين، كل يدلي بدوله، والجمعيات الحقوقية دورها هو حماية تمتع الجميع بالحقوق التي يكفلها القانون. فدورها هو أن يتمتع كل واحد بما يتيحه له القانون، سواء تعلق الأمر بالضحية أو الجاني في حياد تام، فهي لا تتدخل إلا حين يتم خرق القانون، أما أن تصبح متخصصة في منح صفة البراءة لكل متهم فقط لأن لديه علاقات بها أو شخصية عمومية فهناك سنصبح أمام “جبهة للنصرة” متطرفة في دعم الجناة ومرتكبي الجرائم.
