أثار اقتحام قوات الأمن لدار المحامي بتونس وإصدار بطاقة جلب بحق المحامية سنية الدهماني استياءً واسعًا في أوساط المحامين التونسيين.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو عن اجتماع طارئ لمجلس الهيئة، مشددًا على أن الرد سيكون “في حجم الاعتداء الذي تعرضت إليه المحاماة”.
وفي تصريح صحفي، أوضح المزيو أن المجلس سيجتمع لاتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع هذا الوضع الخطير، الذي وصفه بأنه انتهاك لحرمة المحاماة.
وأكد أن هيئة المحامين لم تتلق أي إعلام بخصوص وجود مشتبه به أو مفتش عنه من المحامين قبل صدور بطاقة الجلب القضائية.
وأشار المزيو إلى أن المحاماة جزء لا يتجزأ من الدولة، وأن أي انتهاك لحرمتها يعد انتهاكًا لقوانين البلاد وضمانات الدستور. وأكد على أن المحامين مع علوية القانون، لكنهم يصرون على احترام مقرات الهيئة وعدم اقتحامها إلا بحضور هياكل المهنة وقاضي التحقيق.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس احترام الأمنيين لكافة الإجراءات القانونية في تنفيذ بطاقة الجلب، مشيرًا إلى أنهم يلتزمون بالقانون ونجاح الأبحاث الجارية.
يأتي هذا الرد القوي من “عميد المحامين” التونسيين بعد الحادثة التي تسببت في جدل واسع في البلاد، ويعكس التمسك بحرية ممارسة المهنة واحترام القانون والضمانات الدستورية.
