كشفت زيارات ميدانية لبرلمانيون من المعارضة، إلى عدد من أسواق بيع الاضاحي، بكل جهات المملكة، عن لهيب خطير في الأثمان و ارتفاع أسعار الأضاحي، وعن تفاوت كبير بين العرض والطلب في عدد من الجهات، حيث قام أعضاء مجموعة “البيجيدي”، بزيارات ميدانية إلى أسواق بيع الاضاحي، بكل من الرباط والقنيطرة والخميسات، وفاس ومكانس، وبوزنيقة والدار البيضاء، والجديدة والحوز وأكادير، وتارودانت، ووجدة والناظور، وطنجة وشفشاون، وأجروا اتصالات مع عدد من الكسابة بمناطق أخرى، فتبين لهم أن أثمنة الأضاحي تعرف زيادات تتراوح بين 800 و1300 درهم، مقارنة مع السنة الماضية.
و أظهرت الزيارات الميدانية والاتصالات التي قام بها أعضاء المجموعة، أن الطلب أكثر من العرض ببعض الجهات، وأن المواطنين غادروا بعض الأسواق دون أن يتمكنوا من اقتناء الأضحية، إلى جانب لجوء عدد منهم إلى اقتناء الشياه والنعاج، والإبل خاصة بالمناطق الجنوبية.
وأكد أعضاء المجموعة، أن سلالة الأغنام الاسبانية، التي دعمت الحكومة استيرادها، لا وجود لها في الأسواق التي شملتها الزيارات الميدانية، وأعلنت المجموعة عن خلاصات الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاؤها لأسواق بيع الأضاحي، خلال اجتماعها الأسبوعي، المنعقد يوم الاثنين 26 يونيو 2023.
من جهة أخرى اعتبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية تقوم بتخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومتقاعديها، أو لجوئها الى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية ، و تتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم ، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات العمومية المستفيدة، منه هده التعويضات والمنح تحرم ويستثنى دون مبررات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى. ففي إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية، وتحفيز الموظفين والموظفات في إطار نظام جديد الوظيفة الصحية، ننتظر إصلاح منظومة الأجور والتعويضات والعلاوات والمنح لتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية لفائدة موظفي وموظفات ومتقاعدي ومتقاعدات القطاع الصحي كالتزام بتحقيق العدالة الاجرية والمساواة مع عدد من القطاعات الوزارية المستفيدة من المنح والشهر الثالث عشر، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمتقاعدين بقطاع الصحة العمومي من خلال تعميم المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية والدخول المدرسي لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وطالب النقابيون بتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص، و توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية .
