اعلنت هيئة التضامن مع المعطي منجب، مدير شركة ابن رشد للدراسات المنحلة المتابع في قضايا غسيل الأموال وغيرها، ان هذا الأخير ليس في علمه بتاتا المنع من السفر إلى الخارج، وأنه فوجئ بذلك عندما أراد مغادرة التراب الوطني اول امس الأربعاء.
والسؤال المطروح هو كيف يجهل منجب ذلك وهو بنفسه وقع على محضر منعه من السفر وهو بنفسه سلم جوازي سفره المغربي والفرنسي لعناصر الأمن المكلفين بذلك من قبل قاضي التحقيق، الذي قرر محاكمته في حالة سراح مؤقت يوم 12 مارس الماضي.
يعرف منجب ان الغربال لا يمكن ان يغطي الشمس. لان تسلسل الأحداث يفيد انه على علم يقيني بالمنع من السفر.
فبتاريخ 23 مارس 2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.
وبنفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه، مضيفا انه بخصوص سحب جوازي السفر، تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.
و انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما بأن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.
هل يمكن لمنجب ان ينفي أمورا وقع عليها؟