أغلقت قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بمناطق متفرقة من المملكة المغربية، وهي جهة الرباط سلا القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش أسفي، الحدود في وجه مجموعة من الشخصيات البارزة، ونحو 13 رئيس جماعة، فضلاً عن موظفين وتقنيين ومقاولين بما في ذلك ستة برلمانيين من الغرفتين.
وتم إدراج بعض البرلمانيين ورؤساء الجماعات السابقين ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد، حيث تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار بدء التحقيق التفصيلي معهم من قبل قضاة التحقيق.
وأكدت مصادر أن عملية الإغلاق ومصادرة جوازات السفر استجابة لشكوى قدمها برلماني سابق من جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تم استدعاء المسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة والمركز الجهوي للاستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي للتحقيق في الموضوع.
ومن جانبه، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء بتنفيذ هذا الأمر بناءً على طلب الوكيل العام للملك، وذلك بعد استماعهم لشكوى البرلماني السابق.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من رؤساء الجماعات واجهوا شكاوى تتعلق بتبديد أموال عمومية، وأصبحوا مهددين بالسجن بعد الانتهاء من التحقيق القضائي معهم، في إطار جهود مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المملكة.