طالب الأمين العام للأمم المتحدة، جبهة “البوليساريو” بمغادرة المنطقة العازلة بالكركارات، وعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة في هذه المنطقة، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي أمس الأربعاء في نيويورك، ” نذكر بأن حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب أن تتعرض للعرقلة بالكركارات، ولا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة بالكركارات.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن تنديده بوجود مجموعة من ” خمسين شخصا” ينتمون للبوليساريو رصدتهم عناصر بعثة “المينورسو”، يوم الأربعاء، بالكركارات”، وقال دوجاريك ” نحث جميع الأطراف المعنية على ضبط النفس واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهدئة التوترات”، وأبرز المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن بعثة ” المينورسو” عبأت “المزيد من عناصرها صباح داك اليوم في المنطقة للمساعدة في نزع فتيل أي توتر، وفتح الطريق أمام حركة السير” المدنية والتجارية، مؤكدا أن البعثة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
و نشرت مواقع تابعة لعصابات “البوليساريو” صوراً فوتوغرافية وفيديهات لما أسمته “وصول القافلة الشعبية لإغلاق ثغرة الكركرات”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، نبه في وثيقة أمام الجمعية العامة، بكل حزم، للانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن التي ترتكبها “البوليساريو”، وخلال المدة التي يغطيها التقرير، سجل الأمين العام الأممي تكثيفا جسيما للانتهاكات التي ترتكبها المجموعة الانفصالية المسلحة، وأشار الأمين العام، في هذا الصدد، إلى تسجيل 57 انتهاكا جسيما من جانب الانفصاليين، وأكثر من 1000 انتهاك فردي، ما يمثل أرقاما غير مسبوقة في سجلات الأمم المتحدة. وفضلا عن عددها، فإن جسامة هذه الانتهاكات تبقى أيضا غير مسبوقة، وتوقف الأمين العام أيضا عند الانتهاكات والاستفزازات التي ترتكبها “البوليساريو” بمعية أذنابها من ذوي السوابق الإجرامية بالمنطقة العازلة للكركرات، من خلال الإبقاء على عناصر مسلحة والعمل على عرقلة حركة المرور بين المغرب وموريتانيا.
وتشكل هذه الانتهاكات تحديا لسلطة الأمين العام الذي طالب “البوليساريو”، في مرات متعددة، بما فيها يوم 27 شتنبر 2020، باحترام حرية مرور السلع والأشخاص في منطقة الكركرات، وفي قراراته 2414 و2440 و2468 و2494، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء حضور المجموعة المسلحة الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات، وطالب بانسحابها الفوري.
ويشدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الاقليمي كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007، وأكد الأمين العام أن مجلس الأمن يدرس الوضع بشأن الصحراء المغربية “في إطار القضايا المتعلقة بالسلم والأمن”، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، و أن مجلس الأمن يدعو في قراراته المتتالية إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه”، مؤكدا أنه “في 30 أكتوبر 2019، تبنى مجلس الأمن القرار 2494” الذي شدد بموجبه على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية. موضحا، أن هذا القرار وعلى غرار جميع القرارات التي تم اعتمادها منذ 2007، كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وكرس هذا القرار، والقرارات المتتالية، دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث تم ذكر الجزائر خمس مرات في القرار الأخير للمجلس.
