كشف أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، اختلاس “البوليساريو” للمساعدات الإنسانية والمالية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف، وأبرز غوتيريس، في تقريره، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تلقت معلومات من منظمات غير حكومية بأن “البوليساريو” قامت باختلاس المساعدات الإنسانية وكذا المالية بمخيمات تندوف، ويأتي هذا التأكيد من الأمين العام للأمم المتحدة بعد تأكيد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي أبلغ عن اختلاسات كبيرة للمساعدات الإنسانية، طيلة أكثر من أربعة عقود، من طرف قادة “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين، وينضاف ذلك أيضا إلى الخلاصات القطعية لتقارير التفتيش الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حول هذا الموضوع.
وتمكن عمليات اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لمخيمات تندوف، بطريقة ممنهجة ومنظمة وواسعة النطاق، في الإثراء الشخصي لميليشيات “البوليساريو” ومسؤولين جزائريين، كما تم التأكيد على ذلك في تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفي الوقت الذي حذر فيه تقرير الأمين العام من تدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، يغتني القادة الانفصاليون “للبوليساريو” على حساب معاناة وحرمان ساكنة محتجزة ضد إرادتها في هذه المخيمات، ويساعد على هذا الاختلاس عدم تسجيل سكان مخيمات تندوف، بسبب رفض البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك خطير لالتزاماته الدولية وقرارات مجلس الأمن منذ 2011، وبعد هذه الإشارة، ولأول مرة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى المجلس الأمن لاختلاس المساعدات الغذائية من قبل “البوليساريو”، لم يعد بإمكان الحركة الانفصالية وعرابها الجزائر إنكار جريمتهما البشعة في حق ساكنة مخيمات تندوف. وفي الأخير، يشير الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوضع العام لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، وفي الواقع فقد اجتاح الوباء هذه المخيمات التي شهدت موجتين ثانية وثالثة، كما أشار إلى ذلك السيد غوتيريس في تقريره. ويرجع هذا الوضع الكارثي بشكل رئيسي إلى قيام الجزائر بتفويض جميع مسؤولياتها والتزاماتها على أراضيها، وبالتالي، الإدارة الصحية للمخيمات، إلى جماعة انفصالية مسلحة، لها صلات وثيقة بالجريمة المنظمة الدولية والإرهاب في منطقة الساحل.
وكان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كشف في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أن العناصر المسلحة لـ”البوليساريو” كانت موجودة بالفعل في الكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهو ما يدحض المحاولات اليائسة لـ”البوليساريو” والجزائر سعيا لإخفاء هذه الحقيقة.
و أبلغ غوتيريش المجلس بأنه منذ 22 أكتوبر “مكنت عمليات استطلاع ل”المينورسو” بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من “البوليساريو” بزي عسكري في المنطقة العازلة، وأضاف الأمين العام، في تقريره الذي يغطي الفترة من فاتح شتنبر 2020 إلى 31 غشت 2021، أن مراقبي “المينورسو” أكدوا أيضا وجود “8 مركبات عسكرية، اثنتان منها مزودتان بأسلحة ثقيلة، ويتعلق الأمر بعملية انتشار حاولت “البوليساريو” تبريرها بما أسمته “حماية متظاهرين مدنيين” كانوا موجودين بدورهم في المنطقة العازلة، ويعد هذا التأكيد على وجود عناصر مسلحة من “البوليساريو”، ضمن مجموعة تعدادها 50 شخصا، بينهم أطفال ونساء، دليلا دامغا على أن هذه المجموعة الانفصالية كانت تستخدمهم كدروع بشرية لعرقلة المرور إلى الكركرات.
وأكد تقرير الأمين العام أن انتهاكات “البوليساريو” هاته، التي ندد بها المغرب مرارا، امتدت لثلاثة أسابيع عرقل خلالها ما يسمى بـ”المتظاهرين” وعناصر مسلحة من “البوليساريو” حركة المرور بين المغرب وموريتانيا، مما حال دون دخول مراقبي “المينورسو”.
وأحاط غوتيريش المجلس علما أنه تم إبلاغ “البوليساريو”، من قبل بعثة “المينورسو”، بأن وجودها في الكركرات يشكل “خرقا للاتفاق العسكري رقم 1″ و”حثها على سحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة العازلة”.
ويدعم التواجد العسكري لـ “البوليساريو” في الكركرات، السنة الماضية، موقف المغرب الذي ما فتئ يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لوضع حد سريع ونهائي للتحركات الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”، وفي أعقاب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة لـ”البوليساريو”، طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع، لمعبر الكركرات بين حدود المغرب وموريتانيا، في أكتوبر 2020، نفذ المغرب يوم 13 نونبر 2020 عملية للهندسة المدنية تمكن بواسطتها، وبشكل نهائي، من استعادة حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا المعبر، وقد تمت الإشارة إلى الطابع السلمي لتدخل القوات المسلحة الملكية في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أوضح أنه “لم يتم إبلاغ المينورسو بوقوع أي ضحية في أحداث يوم” 13 نونبر ، وهو ما يدحض ادعاءات “البوليساريو”، التي فرت عناصرها المسلحة من المنطقة العازلة للكركرات، عقب تدخل القوات المسلحة الملكية، كما أكد ذلك غوتيريش.
و نفى الأمين العام للأمم المتحدة جميع مزاعم “البوليساريو” حول ما أسمته بحالة حرب على الميدان، مشيرا بوضوح إلى أن هذه المجموعة المسلحة تقوم بأعمال عدائية “منخفضة الحدة”، و “تتركز بشكل رئيسي في الشمال بالقرب من المحبس” والتي تراجعت بشكل كبير منذ يناير 2021.
وجدد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على المسؤولية الكاملة للجزائر في ملف الصحراء المغربية، وتمت الإشارة إلى الجزائر، التي تتنصل من مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية، 14 مرة على الأقل في هذا التقرير.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الجزائر “لها دور رئيسي في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء”، وهو ما لا يترك أي مجال للشك بخصوص التزامات هذا البلد، باعتباره طرفا معنيا بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.