يتجه إعلاميون مغاربة الى رفع مستوى الوعي بمخاطر “استحواذ الشركات العالمية للتواصل الإجتماعي” على الإعلانات في الدول وإستمرارية الصحف المحلية، حيث تتحرك الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لرفع نسبة الوعي لدى النقابات و الهيئات السياسية وأرباب العمل، والترافع أمام الأحزاب السياسية و البرلمانيين والوزارات، والعمل على فتح حوار مع “غوغل” و “فايسبوك”، أمام إرتفاع وثيرة إعلانات الشركات العالمية، وخروج أموال المستشهرين المغاربة الى الخارج و قنوات أجنبية.
وجاء التحرك، بالموازاة مع التوجه الجديد في نيجيريا كبلد أفريقي، الذي إستطاع حماية إعلامه المحلي عبر العمل على فرض غرامات على إعلانات “غوغل” و “فايسبوك” بالصحف و المواقع المحلية، حيث سيتم تطبيق الغرامة عندما تبث علامة تجارية نيجيرية إعلانًا على القنوات الدولية الأخرى التي تبث في نيجيريا”.
وكانت دراسة أنجزتها فيدرالية الناشرين، نبهت الى وضعية الصراع العالمي في بعض الدول مع “غوغل” و “فايسبوك” لحماية الإعلام المحلي ببلدانها، تمكنت على إثرها من ضمان حقوق الصحف و المواقع المحلية أمام سطوة الشركات العالمية، حيث أعلنت وزارة المالية الأسترالية، “أنها ستفرض على عملاقي التكنولوجيا “غوغل” و”فيسبوك”، الدفع لوسائل الإعلام التقليدية، مثل الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات وغيرها، لنشر محتواها، وتهدف الخطوة إلى مساعدة وسائل الإعلام التقليدية على مواجهة منافسة عمالقة الإنترنت، وبموجب القواعد الإلزامية للقانون الجديد، ستجبر الشركتان الأميركيتان على الدفع لناشري الصحف مقابل إعادة استخدام محتوياتهم على الشبكة.
وجاء الاعلان في استراليا بعد إصدار وكالة المنافسة العادلة في فرنسا، أمرا لشركة “غوغل” بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا حول البدل التي عليها دفعه مقابل نشر محتوياتها، و بعد تأثير عمالقة الإنترنت في أستراليا على ناشري الصحف، حيث انخفض عدد الصحافيين الأستراليين العاملين في الصحافة المكتوبة وعبر الإنترنت بأكثر من 20% منذ العام 2014.
وفي إسبانيا، أدت مبادرة مماثلة في العام 2014 إلى إغلاق “جوجل” النسخة الإسبانية من موقعه الإخباري “غوغل نيوز”، وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالى 17 مليون أسترالي يتصفحون “فيسبوك” شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا على المنصة، فيما تستخدم 98% من عمليات البحث عبر الهاتف المحمول الأسترالية موقع “جوجل”.
ووقعت “غوغل” اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي الأبرز ستدفع المجموعة العملاقة بموجبه مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته “الحقوق المجاورة”، بعد مفاوضات معقّدة استمرّت أشهرا.
وأعلنت المجموعة الأميركية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، عن “اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي، وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي ” ثمرة أشهر عديدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافس”، وهو “يحدد الإطار الذي ستتفاوض فيه جوجل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء” الاتحاد الصحافي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة “الأخبار السياسية والعامة”، وستغطي اتفاقات التراخيص هذه «الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج نيوز شوكايس» الذي رخّصت له «جوجل» أخيرا وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.
وكانت الصحافة الفرنسية اتهمت “جوجل” نهاية 2019 بانتهاك “الحقوق المجاورة” الشبيهة بحقوق الملكية الفكرية والتي بدأ العمل بها نتيجة قانون أقره البرلمان الأوروبي عام 2019 وباشرت فرنسا تطبيقه على الفور. ومن شأن هذا القانون تحسين تقاسم الإيرادات في القطاع الرقمي لمصلحة الناشرين والوكالات الصحافية.
وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ في فرنسا، قررت “جوجل” بصورة أحادية الحد من ظهور الصحف التي ترفض السماح لها باستخدام محتوياتها مجانا “عناوين ومقتطفات من مقالات” ضمن نتائج محرك البحث التابع لها.
واضطرت الصحف الفرنسية مرغمة إلى السير بهذه الشروط لكنها لجأت سريعا إلى هيئة المنافسة التي أمرت المجموعة الأميركية العملاقة في أبريل 2020 بالتفاوض “بحسن نيّة” مع الناشرين، وهو قرار دعمته لاحقا محكمة الاستئناف في باريس.
وأعلنت “جوجل” في أكتوبر 2020 اقتراب توقيع اتفاق إطار مع اتحاد الناشرين الصحافيين الفرنسيين، ثم أعلنت نوفمبر التوصل إلى اتفاقات فردية أولى مع بعض الصحف الفرنسية بينها “لوموند” و”لوفيغارو” و”ليبيراسيون” و” ليكسبريس”، ويمتد اتفاق الإطار هذا على ثلاث سنوات، وهو لا يغطي كل الصحافة المكتوبة الفرنسية، خصوصا الوكالات الصحافية بينها وكالة فرانس برس، إذ لا تزال في طور التفاوض مع “جوجل”، فيما لم تفض محادثات مجموعة الإنترنت مع نقابة ناشري المجلات في فرنسا إلى نتيجة .
