شدد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ” أن الدفاع عن استقلال القاضي وكرامته وإن كان واجبا فرديا على القضاة و يدخل ضمن صميم عمل المجلس الأعلى كمؤسسة فإنه في المقام الأول حق للجميع و مكسب له يجب الذوذ عنه والحفاظ عليه من كل المؤثرات، موضحا ” لابد أن يدرك الجميع أنه لا تساهل مع من يسئ إلى صورة القضاء أو يطبع مع الفساد، قائلا ” نريد سلطة تكون حصنا قويا، تتفاعل بضمير مع التوجهات السامية لجلالة الملك من أجل صون المكتسبات، و سلطة، تساهم في تخليق الحياة العامة وحماية ثقة المتقاضين”.
وأكد فارس، أنه بإذن مولوي سام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نعقد هذه الجلسة الرسمية لنفتتح السنة القضائية الجديدة.
وكشف فارس خلال افتتاح السنة القضائية صباح اليوم، أن ” حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم تطلب منا سنة 2019 اتخاذ 874 قرارا بتعيين القضاة بمهام التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبة والتوثيق وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن 40 قرار بالانتداب وتعيين قاضيين عبريين وتسعة (9) قضاة بالمحكمة العسكرية كما قمنا بتحديد (326) من المناصب القضائية للقضاة بعد ترقيتهم وتمت الاستجابة ل341 طلب انتقال”.
وشدد فارس، على أن سنة 2019، كانت مرحلة اختبار حقيقي جديدة من أجل إعطاء دينامية قوية لهذا الورش الإصلاحي الهام من خلال مقاربة موضوعية تستهدف تكريس الثقة وتشجيع الكفاءات والتصدي لكل الإخلالات والتجاوزات ربطا للمسؤولية بالمحاسبة وفتح آفاق للعطاء والتقدم والتطوير.
وأكد على الحرص على جعل معايير الأخلاق والسلوك المهني المتميز كمرجعيات أساسية عند تعيين المسؤولين القضائيين، كما عمدنا إلى ترقية عدد هام من القضاة في مختلف الدرجات والرتب، والعمل على تجويد الصيغة النهائية لمشروع مدونة الأخلاقيات المهنية من خلال برمجتنا لورشات عمل هامة مع المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي ومع باقي شركائنا الدوليين من أجل تكريس الممارسات الفضلى خاصة في مجال حرية التعبير واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي في علاقتها بواجب التحفظ.
وكشف فارس، إجراء 97 بحثا وتحريا إضافة إلى التفتيش القضائي اللامركزي الذي أنجز بشأنه 87 تقريرا ، وأكد أن المجلس حرص على أن تمر المتابعات التأديبية في إطار الضمانات القانونية والحقوقية التي تزاوج بين المحاسبة والتأطير والتخليق والتقويم، متابعات تأديبية صدرت بشأنها سنة 2019 قرارات تراوحت بين عقوبة العزل والإقصاء المؤقت والإنذار والتوبيخ، كما تلقى المجلس عددا من الشكايات التي كانت في أغلبها ذات صبغة عامة تهم مختلف المهن المرتبطة بعمل المحاكم، وتم استقبال مجموعة من المشتكين والاستماع إلى مضامين وأوجه تشكيهم حيث تمت دراستها ومعالجتها باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مسجلا ” انخفاض عدد هذه الشكايات مقارنة بسنة 2018، فضلا عن أن عددا هاما منها سبق لنا الجواب عنه أو وجهت إلى جهة غير مختصة أو تنقصها المعلومات والوثائق، قائلا ” أن المجلس بقدر حرصه على تكريس قواعد المحاسبة والمسؤولية فإنه سيتصدى بنفس الجدية لكل الشكايات الكيدية التي تستهدف فقط التشهير أو التشويش أو التأثير على حياد القضاة واستقلاليتهم.
وكشف فارس، أن ” قضاة الحكم بالمملكة البالغ عددهم (2851) قاضيا أصدروا سنة 2019 (3172653) حكما، ووصل متوسط المحكوم سنويا بالنسبة لكل قاض إلى (1113) حكما بزيادة ملموسة مقارنة مع السنة الماضية.
وعرفت محكمة النقض ، خلال سنة 2019 تحقيق نتائج مهمة متميزة رغم كل الإكراهات حيث سجلت (51591) قضية بنسبة زيادة وصلت إلى 2،21 % وهو رقم مرتفع جدا مقارنة لا فقط مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم ولكن أيضا حتى مع محاكم الاستئناف بالمملكة التي هي محاكم موضوع.