شدد مصطفى فارس الرئيس الأول المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن السلطة القضائية تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له، مؤكدا أن “الضوابط الدستورية نصت على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وألزمت قضاتنا بالتفاعل الإيجابي معها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية التي ينص على أن : ” لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض”.
واعتبر فارس، خلال لقاء حول “الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” ، صباح اليوم بمراكش، أن ” الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” عنوان صغير يختزل العديد من الأسئلة ذات البعد الدستوري والحقوقي ويطرح الكثير من الإشكالات ذات البعد المسطري والموضوعي والتنظيمي، موضحا أنه ” موضوع ذي راهنية سواء على المستوى الوطني أو الدولي لارتباطه بمبدأ المسؤولية والمحاسبة وبثقة المتقاضي في نزاهة وعدل قضاءه فهو يمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية وفي مفاهيم الأمن القانوني والقضائي ويسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات، و يجد أسسه التاريخية في تراكمات معرفية وتجارب إنسانية تقر كلها بمكانة القضاء المركزية في البناء الديموقراطي للمجتمعات كما تقر في نفس الآن ببشرية القائمين على أداء رسالته.
وأوضح فارس، أن المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزمنا بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي، و تطالبنا بطرح عدد من الإشكاليات والتحديات التي لم يتم الحسم فيها في مختلف التجارب القضائية العالمية من قبيل ،ما هو مفهوم الخطأ القضائي؟ ومتى نكون أمام حالات الخطأ الموجب للتعويض؟، و أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي؟ وهل كل أعمال السلطة القضائية بجميع مكوناتها تدخل ضمن هذا المفهوم؟، و ما حدود سلطة الملائمة والسلطة التقديرية؟، و هل يجب التمييز بين الأخطاء المرفقية والأخطاء الشخصية والخطأ البسيط والجسيم؟، و ما هي الجهة أو الجهات المختصة للبت في مثل هذه الطلبات؟ ثم ما المعايير الواجبة الإتباع لتقدير التعويض الملائم ؟ و ألا يجب التفكير في مساطر أخرى أكثر سرعة وأقل تكلفة للحصول على هذا التعويض على غرار تجارب دولية مقارنة؟، موضحا أنها ” أسئلة وإشكالات متعددة ذات بعد قانوني وقضائي تلزمنا أيضا بالتفكير في إعداد تقارير ودراسات سنوية لرصد هذه الظاهرة من كل جوانبها وأسبابها وآثارها وكلفتها الحقوقية والاجتماعية واتخاذ التدابير الملائمة لمواجهتها وفق رؤية شمولية مندمجة يساهم فيها الجميع.
