شدد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن ” أي متتبع موضوعي للأحكام والقرارات والإجراءات القضائية الصادرة عن قضاة المملكة ستتضح له معالم معالجة قضائية حمائية متوازنة مشبعة بروح حقوقية لقضايا الهجرة والمهاجرين سواء في المادة الأسرية أو المنازعات الشغلية والتجارية أو المساطر الجنحية والإدارية.
وأكد فارس، في لقاء حول الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية بالصخيرات، على أن” المبادئ قضائية تؤكد في مجملها على الدور المحوري للاجتهاد القضائي لحماية حقوق المهاجرين والأجانب وحرياتهم، وهي ليست بالمهمة السهلة أو اليسيرة بالنظر إلى الإشكالات القانونية المسطرية والموضوعية التي تطرحها مثل هذه القضايا والتي تطالبنا بكثير من الحكمة والتبصر لمعالجتها وفقا لجوهر الدستور وروح المواثيق الدولية المصادق عليها وتلزمنا أيضا كمنظومة شاملة للعدالة بمواكبة هذه التحولات وذلك بالاهتمام بالتكوين وتأهيل العاملين على إنفاذ القانون وتوفير البنيات التحتية الملائمة التي تيّسر ولوج المهاجرين للعدالة وتوفر لهم ضمانات محاكمة عادلة داخل آجال معقولة مع التأكيد على أهمية تفعيل كل آليات التعاون الدولي لتوحيد المعالجة القانونية والقضائية للآثار السلبية الناجمة عن الهجرة”.
وأفاد فارس ، أن مقاربة قضايا الهجرة في المغرب عرفت منعطفاً هاماً منذ سنة 2013 بناء على التوجيهات الملكية السامية من أجل بلورة سياسية للهجرة تكون إنسانية في فلسفتها وشاملة في مضامينها ومسؤولة في منهجيتها ومواكبة للتطورات التي تعرفها هذه الظاهرة، وهو ما تجلى في التعديلات التي عرفتها منظومتنا القانونية المرتبطة بالمهاجرين والأجانب في مختلف الميادين، وفي الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها وفي اللقاءات الدولية الكبرى التي نظمتها بلادنا على غرار المؤتمر العالمي للهجرة الذي استضافه المغرب سنة 2018 والذي انبثق عنه أول ميثاق عالمي للهجرة، الأمر الذي يعبّر عن إرادة حقيقية من أجل جعل الهجرة أكثر أمنا وكرامة للجميع.
و قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إن “تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة يستلزم مراجعة إطاره القانوني والمؤسساتي في مجال الهجرة واللجوء ضمن سياسة متكاملة توفق بين مرجعياته الحقوقية والتزاماته الدولية”.
وأكد الرميد، خلال ندوة دولية حول موضوع “الهجرة في ظل التحولات الكونية وتأثيرها على المرجعيات القانونية”، أن المغرب بلور سياسة وطنية تنبني على ما تمليه عليه التزاماته الدولية، مشيرا إلى اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وإعادة فتح المكتب المغربي لشؤون اللاجئين وأفراد أسرهم، لتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم.
وسجل وزير الدولة، أن ظاهرة الهجرة أضحت معقدة تخفي في بواطنها مجموعة من المتناقضات، وتتقاطع مع مجموعة من الظواهر الخطيرة التي هي بدورها جزء من انشغالات المجتمع الدولي، مضيفا أن الهجرة ، في ظل التحولات الكونية وتزايد عدد المهاجرين نتيجة تنامي الحروب والتغيرات المناخية ، أحدثت مجموعة من التأثيرات على المرجعيات القانونية.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن معالجة الظاهرة تتعلق بتحقيق معادلات صعبة، حيث ينبغي حماية حقوق المهاجرين بما تقضيه المواثيق الدولية وعلى رأسها مواثيق حقوق الانسان، فضلا عن استحضار تداعيات الهجرة على الدولة باعتبارها عضوا داخل المجتمع الدولي، وما يقتضي ذلك من ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية وبمبدأ حسن الجوار.
واعتبر الرميد، أن ظاهرة الهجرة حمالة أحيانا لمجموعة من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود ومتقاطعة معها من قبيل جريمة الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر وتبييض الأموال والمخدرات، مشددا أن هذه الظواهر تستلزم التعاون الدولي من أجل التصدي لها ومحاربتها، إذ أن التدخل الفردي لكل دولة في إطارها الضيق سوف لن يجدي نفعا في القضاء عليها أو حتى في الحد منها.
و ذكر الرميد، بانخراط المغرب في المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى الدور الذي قامت به وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتنزيل محاوره.
